"تجريم وحظر".. تحركات رسمية متزايدة في سويسرا ضد الإخوان

دخلت سويسرا بقوة على خط مكافحة الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي في الأشهر الأخيرة، وسط تحركات رسمية ضد الجماعة الإرهابية.

وكشفت صحيفة "زيورخر أونترلندر" السويسرية (خاصة) أن عن تحركات قوية داخل البرلمان السويسري ضد الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بصفة عامة، في ضوء خطر الإرهاب والتطرف المتصاعدين في أوروبا. 

وكانت الصحيفة تشير بذلك إلى مشروع قانون الإسلام السياسي الذي قدمه النائب البارز لورنزو كوادري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

ويطالب مشروع القانون الذي تناقشه حاليا لجنة العدل في البرلمان، بإدخال جريمة جنائية جديدة تحت اسم "الإسلام السياسي" لحماية الأمن الداخلي، وحظر الجمعيات التي تتبنى هذه الأيديولوجية وإغلاق مساجدها ومراكزها الثقافية في سويسرا.

وجاء في ديباجة المشروع "تريد الحكومة النمساوية إدخال جريمة جنائية جديدة هي الإسلام السياسي، وهي أيديولوجية تمهد الطريق إلى الإرهاب".

وتابع المشروع: "لم تعد سويسرا قادرة على التظاهر بأنها جزيرة منعزلة؛ ففي شهرين، وقع هجومان إرهابيان في مورجيش ولوغانو في البلاد"، مضيفا "الأدوات القانونية المتوفرة في سويسرا اليوم لمكافحة التطرف الإسلامي، غير كافية".

ومضى قائلا "يشكل الإسلام السياسي تهديدا لا يمكن إنكاره على الأمن الداخلي لسويسرا، لذلك يجب حظر هذه الأيديولوجية، وحظر الجمعيات التي تنشرها، وإغلاق المساجد والمراكز الثقافية أيضا".

وأضاف "كما يجب طرد الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية الذين يقومون بنشر هذه الأيديولوجية في سويسرا".

والأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ قدم النائب والتر ووبمان أخيرا استجوابا حول التمويل الخارجي لجمعيات ومساجد الإخوان، فيما قدم النائبان دوريس فيالا، وروث هوبمل مقترحات لمعالجة هذه المشكلة أهمها حظر التمويل الخارجي للجمعيات والمساجد.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت مارياني بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط/ مشارك في الحكومة)، استجوابا في المجلس الوطني (البرلمان) بشأن فحص مدى اختراق التنظيمات الموجودة على الأراضي السويسرية، مثل الإخوان، للمؤسسات السياسية والثقافية في البلاد.

وجاء في ديباجة الاستجواب الذي حمل رقم "4706"، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "تحذر الأصوات المنتقدة من تسلل المنظمات الإسلامية العاملة في سويسرا، لا سيما أعضاء الإخوان، إلى المؤسسات الدينية والسياسية".

وأوضح أنه "في كثير من الأحيان، لا تكون السلطات على علم كافٍ بطبيعة هذه المنظمات الإسلامية، ما يؤدي في النهاية إلى تهديد أمن المجتمع".

وأضاف: "في النمسا، بدأ مركز توثيق الإسلام السياسي عمله في نوفمبر 2020 للبحث في الشبكات والهياكل التابعة لهذه المنظمات، هناك حاجة ماسة لمثل هذا البحث في سويسرا".

وطالبت مارياني بيندر، الحكومة بالرد على عدد من الأسئلة "هل تقر الحكومة بالحاجة إلى مزيد من المعلومات والأبحاث التفصيلية في هذا المجال؟"، و"هل تنوي الحكومة تشجيع الأبحاث حول هذه المنظمات؟".

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت مارياني بيندر، استجوابا في البرلمان حول أنشطة الإخوان في سويسرا.

ونقلت ديباجة الاستجواب، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، عن الناشطة السويسرية في مجال حقوق الإنسان والخبيرة في الإسلام السياسي، سعيدة كيلر مساهلي، قولها إن "سويسرا تعد جزءًا من شبكة الإخوان التي تمتد عبر أوروبا".

وتابعت "يعتبر الإخوان الآن مصفوفة لجميع المنظمات الإرهابية الإسلامية، سواء حماس أو داعش أو طالبان أو الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان أو بوكو حرام في أفريقيا أو القاعدة، كل هذه المنظمات مرتبطة بجماعة الإخوان أيديولوجيًا أو ماليًا أو شخصيًا".

وأثار الاستجواب الأخير تساؤلات حول التمويل الخارجي للإخوان وهياكل الجماعة وطبيعة أنشطتها في سويسرا.

وفي مذكرة أرسلتها للبرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت الحكومة السويسرية ردا على هذا الاستجواب: "هناك حاجة لمزيد من الشفافية في تمويل المؤسسات الدينية".

وأضافت: "كجزء من مراجعة قانون جهاز الاستخبارات، يجرى حاليا دراسة خيارات مختلفة من أجل تحديد ومنع التمويل الخارجي للتطرف العنيف أو الإرهاب".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة عملت على تعديل قانون غسل الأموال من أجل تحقيق الشفافية، ورصد الأنشطة المالية الرامية في النهاية لتمويل الإرهاب.

بدوره، قال موقع "بلو نيوز" السويسري في نوفمبر الماضي، إن الحكومة السويسرية تتعرض لضغوط كبيرة يمكن أن تدفعها لاتخاذ إجراءات قوية ضد الإخوان.

ونقل الموقع عن كيلر مساهلي دعوتها لحظر منظمات مثل جماعة الإخوان في سويسرا.

وأوضحت مساهلي "على الحكومة أن تتحرك سريعا عبر إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية وحظرها في هذا البلد".

وتمتلك الإخوان شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة وخاصة ألمانيا على أنها "معادية للديمقراطية والدستور"، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.

وتتعرض الجماعة في الوقت الراهن لحملة قوية في فرنسا والنمسا، وضربات في ألمانيا لمكافحة خطرها ووأد إرهابها.

aXA6IDMuMTUuMjI4LjE3MSA=

جزيرة ام اند امز