أزمة المهاجرين.. تونس تتمسك بموقفها وإيطاليا تدعو لـ«مقاربة جديدة»
تونس تجدد رفضها لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين فيما تدعو إيطاليا لـ"مقاربة جديدة" تجاه أفريقيا تشمل الهجرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، برئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في إطار زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، دعا سعيد، خلال اللقاء، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وأعضاء البشر في جنوب البحر المتوسط وشماله.
ولفت إلى أن "تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية، بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين، لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها".
وأشار سعيد إلى أن "المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها".
"مقاربة جديدة"
من جانبها، دعت ميلوني إلى "مقاربة جديدة" تجاه أفريقيا، تشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيّد "على العمل الذي نقوم به معا في مكافحة المتاجرين بالبشر"، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما اليوم الأربعاء بقصر قرطاج.
وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول أفريقيا، والتزمت "بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل" نحو بلدان المنشأ.
غير أن سعيّد سبق أن أكد، في اجتماع مجلس الأمن الإثنين، أن تونس "فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية" وأنها "لن تكون ضحية لمن دبروا أن تكون مقرا لهؤلاء (المهاجرين)"، مضيفا "لن تكون معبرا ولا مستقرا".
وتابع قائلا: "لا يمكن القبول بأشخاص خارج القانون".
توقيع اتفاقيات
وجرت اليوم مراسم توقيع 3 اتفاقيات بين تونس وإيطاليا، بحضور قيس سعيد وجورجيا ميلوني في قصر قرطاج.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزيرة التعليم العالي الإيطالية آنا ماريا بيرنيني.
كما وقع الجانبان أيضا اتّفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، بحضور نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو سيريلي، إضافة لتوقيع اتفاقيات مالية ملحقة باتفاقية الدعم العام للدولة التونسية.
ولا تزال عمليات عبور المهاجرين عبر القوارب باتجاه أوروبا متواصلة من السواحل التونسية، بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على تونس.
وتحاول أوروبا الضغط على السلطات التونسية للحدّ من عمليات عبور المهاجرين انطلاقا من سواحلها، حيث اقترحت تقديم دعم مالي لتونس لمساعدتها على وقف قوارب المهاجرين.
لكن هذه الخطّة تواجه رفضا داخليا وتثير مخاوف من وجود مشروع لتوطين المهاجرين في تونس سواء ممن فشلوا في الوصول إلى أوروبا أو ممن ستقوم دول المنطقة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن.
كما خلّفت الخطة قلقا من تحولها إلى دولة لجوء وإقامة، مقابل تغطية احتياجاتها المالية.
