موجة غضب تونسية ضد "التدخل الأجنبي".. رسالة لأصدقاء الغنوشي

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي تدخل أجنبي بشؤون بلاده، على خلفية إيداع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي السجن.

والثلاثاء أصدر قاضي التحقيق قرارا بإيداع الغنوشي في السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة، حيث عبرت الخارجية الأمريكية بعدها عن قلقها إزاء القرار.

وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماع له حول إصلاح التعليم، إنه "تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء.. نحن لم نعتقل شخصا من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه".

وتابع سعيد: "ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من توقيف شخص ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي".

واعتبر أن التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول، قائلا: "نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نسمح بتدخل أحد وتاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ عديد الدول ومع ذلك لم نبد انزعاجنا عندما تم اعتقال أشخاص في عدة عواصم لأنه شأنهم الداخلي".

السيادة التونسية

قيس سعيد شدد على أن تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية "ومن انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطار والدولة في إطار آخر ولن نقبل بذلك"، حسب تعبيره.

ودعا إلى الكف عن التدخل في الشأن التونسي، قائلا: "لسنا تلاميذ ننتظر دروسا تأتينا من أي جهة.. ومن يعتقد أن هناك ترتيبا تفاضليا للدول فهو واهم".

ومضى في حديثه: "الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبدا وسنواصل مسيرتنا لتحقيق الأهداف المرسومة".

وتابع: "نحن نعمل من أجل تحقيق إرادة شعبنا.. وليعلم الكثيرون أن الفتنة أشد من القتل.. نحن شعب موحد تجمعنا كلمة الحق والمسؤولية ولدينا من القدرات والإمكانيات ما يحقق آمال شعبنا في العزة والكرامة".

وإثر صدور مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بعد أن تم الاحتفاظ به مساء الإثنين، أصدرت بعض الجهات الأجنبية مواقف منددة بهذا القرار.

قرار اتخذته السلطات التونسية على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي، مؤخرا في أمسية رمضانية، وقال فيها: إن "تونس النهضة والإسلام السياسي هي مشروع حرب أهلية وإجرام"، واصفا الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو/تموز  2021 بـ"الانقلاب على الديمقراطية".

ويواجه راشد الغنوشي عددا من القضايا، أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.