العياشي زمال يكرر تجربة 2019.. مرشح سجين يخوض رئاسيات تونس
أثار سجن المرشح الرئاسي رئيس حركة "عازمون" ،العياشي زمال تساؤلات عدة في تونس حول الاحتمالات المطروحة بخصوص المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية.
وأصدر القضاء التونسي اليوم الإثنين 5 مذكرات إيداع بالسجن في حق زمال.
وأكّد عضو هيئة الدفاع عن العياشي الزمال عبدالستار المسعودي لـ"العين الإخبارية"، صدور 5 مذكرات إيداع بالسجن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سليانة شمال غربي البلاد، ضد العياشي الزمال بتهمة "تزوير وثيقة".
وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة محاكمة لزمال يوم الخميس المقبل بعد جلسة بالمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة المعينة ليوم الأربعاء المقبل وذلك لنظر جريمة "افتعال وثيقة".
زمال يواجه جرائم عدة من بينها تزوير وثائق، والتلاعب بمعطيات إلكترونية وذلك طبقا للفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
ويوم الجمعة الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن العياشي زمال في انتظار محاكمته الأربعاء المقبل بتهمة تزوير التزكيات المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووفق هيئة الدفاع عن زمّال، فإنه يواجه 25 قضية متعلقة بتزوير التزكيات الشعبية.
ويُشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب بالبرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين في 10 دوائر انتخابية.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، 3 مرشحين قبلوا نهائياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر /تشرين الأول المقبل، وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيّد.
مرشح داخل السجن
ويرى زياد القاسمي أستاذ القانون التونسي أن العياشي زمال تمت إحالته للقضاء بناء على المادة 161 من قانون الانتخابات، الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده".
وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المرشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة، كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة”.
وأكد القاسمي لـ"العين الإخبارية" أن زمال بات من الناحية القانونية مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الأحكام القضائية الباتة فقط هي التي تحرم المرشح من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية".
وقال إنه" إذا ثبتت التهم ضد المرشح قبل الانتخابات فيتم استبعاده، لكن حرمانه من هذا الحق لا يكون إلا بعد إدانته بحكم قضائي يستوفي جميع مراحل التقاضي، ليصبح حكما نهائيا باتا".
وأضاف "الآن ما زال زمال في المرحلة الأولى للمحاكمة، أي في الطور الابتدائي، وهي مرحلة تتطلب بعض الوقت، ثم ما زالت مرحلة الاستئناف ويبقى الحكم قابلا للطعن في ظرف 10 أيام من صدوره".
وأشار إلى أن كل هذه المراحل تجعل زمال يقترب من فترة الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 14 سبتمبر/أيلول الحالي.
وتوقع أن زمال سيخوض حملته الانتخابية من داخل السجن، كمرشح رسمي في سباق الانتخابات، موضحا أنه "ما دام الأمر لا يزال عالقاً فمن حق المرشح أن يمارس الحملة الانتخابية حتى وإن كان قابعاً في السجن، وإن انتخب وفاز فيُطلق سراحه".
ما حظوظ زمال؟
من جهة أخرى، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي عبدالكريم المحمودي إن زمال يواجه جرائم عدة من بينها تدليس وثائق، والتلاعب بمعطيات إلكترونية طبق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية، كما أنه محال للقضاء بموجب المادة 161 من قانون الانتخابات بتزويره للتزكيات ما يخول للمحكمة بإدانته جزائيا وإصدار عقوبة تكميلية بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة".
وأكد المحمودي لـ"العين الإخبارية" أن إجراءات التقاضي طويلة ولا يمكنها أن تنتهي في ظرف شهر ،خاصة وأن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم السبت المقبل.
وتابع أن نفس السيناريو حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2019 مع المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي شارك في الانتخابات من السجن وخسر الجولة الثانية من الانتخابات لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد.
واعتبر أن العياشي زمال سواء ترشح من السجن أو من خارجه،ليس لديه حظوظ في المنافسة نظرا لانعدام شعبيته، وقال إن "الكثير من التونسيين سمعوا اسمه لأول مرة عندما تم القبض عليه مؤخرا ".
وقال "زمال ليس لديه مسيرة سياسية كبيرة وهو ليس بالشخصية السياسية الوازنة..فعندما كان برلمانيا في 2019 في برلمان الإخوان لم تكن له مواقف معروفة، لذلك فأن حظوظه للفوز ليست كبيرة حتى وان كان خارج السجن، مقارنة بقيس سعيد وزهير المغزاوي"، متوقعا أن تنحصر المنافسة بين سعيد والمغزاوي.
من هو زمال؟
وزمال (47 عاما) هو مهندس في الكيمياء انخرط في الحياة السياسية بعد ثورة 2011، وهو رئيس «حركة عازمون» التي تأسست عام 2022، ونائب سابق في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
ويطرح زمال نفسه مرشحا رئاسيا «يُمثل جيلاً سياسياً جديداً متحرراً من معارك الماضي»، ويقول إنه «يمارس السياسة بفكر جديد»، ومعروف بمواقفه الداعية للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس، كما يركز في حملته الانتخابية على قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، قدم زمال 5 عناوين كبرى لبرنامجه في الزراعة والصناعة وإعادة تدوير المياه المستعملة ورقمنة الإدارة، وزيادة الأجور، إضافة إلى إصلاح التعليم بضمان حقوق المعلمين، وإجبارية التعليم حتى الباكالوريا (شهادة المرحلة الثانوية).
