تونس تعري مغالطات الإخوان.. إضرابهم كاذب ورفضوا الفحص الطبي

حاولوا استعطاف الرأي العام التونسي بكذبة الإضراب عن الطعام، لكن الحقائق سرعان ما فندت زيفهم وفضحت محاولات يائسة لتسييس سجنهم.

إخوان تونس لا يزالون متشبثين بقشة المغالطات أملا بالرجوع للواجهة عبر التعاطف الشعبي، وهذه المرة يناورون بإضراب مزيف عن الطعام.

والثلاثاء، كذبت السلطات التونسية مزاعم الإخوان بتدهور الحالة الصحية لسجنائها المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة والذين أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام.

ومن بين هؤلاء زعيم الجماعة راشد الغنوشي وقيادات "جبهة الخلاص" (الموالية للإخوان) جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وعصام الشابي.

وفي بيان صدر اليوم، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح (حكومية) "ما وقع تداوله من أخبار زائفة ومغالطات ممنهجة من بعض الأطراف عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ما رُوج عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام".

وأكدت أن "الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى إضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل".

«لا أساس له»

وأوضحت الهيئة أن "قيام بعض المساجين بإضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات".

ولفتت إلى أن "أحد المعنيين (أحد السجناء من الإخوان) وقع إخراجه لأحد المستشفيات العمومية (الحكومية) ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة اللذين أكدوا سلامته البدنية".

وشددت الهيئة على "حرصها المتواصل على التقيد بتطبيق القانون لضمان حقوق جميع المودعين (المساجين) على قدم المساواة".

وأكدت الهيئة أنها "باشرت التتبعات العدلية (ملاحقة قضائية) ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد، وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة".

والجمعة الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن الأخير بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع القيادي بـ"جبهة الخلاص" جوهر بن مبارك.

كما دخل الجمعة كل من عصام الشابي وغازي الشواشي في إضراب عن الطعام.

واليوم، دخل عبد الحميد الجلاصي عضو جبهة الخلاص والقيادي السابق في حركة النهضة، وقد سجن لأكثر من 16 عاما في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ( 1987-2011)،  قبل أن يستقيل من الحركة في مارس/ آذار 2020 .

"حركة يائسة"

في تعقيبه على التطورات، يرى باسل ترجمان، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن الإضراب هو "حركة يائسة لأن القضية لا يمكن الرد عليها بالإضراب وإنما بالوثائق والأدلة والدفاع".

ويقول ترجمان في حديث لـ"|لعين الإخبارية"، أن "الإضراب هدفه إثارة الرأي العام واستدرار العطف الدولي وهو ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام"، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع يمكنها تقديم الطعون قضائيا ونفي ما جاء في المحاضر والتحقيقات.

وصدرت بحق راشد الغنوشي عدة أحكام بينها السجن 22 عاما في قضية التخابر، و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي، و14 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما بحق نحو 40 شخصا تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا، عقب إدانتهم بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "تكوين وفاق (تنظيم) إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة «النهضة» الإخوانية التي يترأسها الغنوشي، مثل وزير العدل الأسبق بحكومة الإخوان نور الدين البحيري حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما، وعبد الحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.

كما حُكم بالسجن 18 عاما على عصام الشابي، وهو قيادي بـ«جبهة الخلاص» الموالية للإخوان، ومثلها بحق القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك وغيرهما.

أما الزعيم السابق لحزب التكتّل (اشتراكي ديمقراطي) خيام التركي، فقد حكم عليه بالسجن 48 عاما، في حين صدر أقسى حكم بالسجن 66 عاما في حقّ رجل الأعمال الواسع النفوذ كمال اللطيف.

القضية

تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، هو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال الذي يصفه إعلام تونسي بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، في سيدي بوسعيد، إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة تونس.

وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام"، فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي ارتفاع الأسعار .