متواطئون مع إخوان تونس.. السجن لـ«تجار الجنسية» في «تسفير الإرهابيين»

أدان القضاء التونسي ثلاثة متهمين، بمنح الجنسية التونسية لأجانب متورطين في جرائم إرهابية.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية ذات علاقة بملف "تسفير الإرهابيين" إلى بؤر التوتر، بالسجن لمدة 72 عاما لكل متهم.

واثنان من المتهمين عملا سابقا بقنصلية تونس بسوريا والثالث موظف سابق ببلدية تونس، وأدينوا بمنح شهادات ميلاد ووثائق الجنسية التونسية لأجانب بعضهم متورط في جرائم إرهابية.

وقضت المحكمة بعقوبات تكميلية على المتهمين من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين، وذلك خلال فترة حكم الإخوان.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

وكانت التحقيقات في الملف قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتلاحق حركة «النهضة»، الذراع السياسي لإخوان تونس شبهات بالتورط في دفع الشباب للذهاب إلى بؤر التوتر والإرهاب، وذلك خصوصا بين عامي 2011 و2014، أي خلال فترة حكمها.

وبعد تحقيقات ومحاكمات، أصدر القضاء التونسي، مطلع مايو/أيار الجاري، أحكاما ثقيلة بالسجن بحق قيادات بالحركة الإخوانية ومسؤولين سابقين في وزارة الداخلية، ضمن قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.