السجن 48 عاما لمشرف جهاز أمن الإخوان في تونس
السجن لمدة 48 عاما، هو الجزاء الذي أسقطه القضاء التونسي على المشرف على جهاز الأمن الموازي لحركة النهضة الإخوانية مصطفى خذر.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا، بالسجن مدة 48 عاما في حق مصطفى خذر، وحضوريا لمدة عامين اثنين في حق أحد أبنائه في قضية إرهابية.
وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، بعدم سماع الدعوى في حق باقي أفراد عائلة مصطفى خذر، وهم ابنه الثاني وابنته وزوجته.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة مصطفى خذر، وأحد أبنائه، وباقي أفراد عائلته، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك لمحاكمتهم على خلفية تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
اغتيال بلعيد
وسبق أن اعترف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي الأسبق بأن حركة النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل في سيارات مغلقة.
وعند تفتيش مدرسة تعليم قيادة السيارات يملكها المشرف على الجهاز الأمني الموازي مصطفى خذر، بمنطقة المروج بضواحي العاصمة التونسية، في 2015، ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية عن آلاف المجرمين في إقليم تونس الكبرى، تشمل هوياتهم وأرقام هواتفهم.
كما كان خذر المسؤول عن البريد الخاص لوزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض، على الرغم من عدم وجود صفة رسمية له.
ومصطفى خذر هو المتورط الرئيسي في قضية اغتيال شكري بلعيد، وقد تم سجنه في 2013 بتهمة التستر على جريمة الاغتيال.
لكن بعد 8 سنوات استطاعت حركة النهضة إطلاق سراحه وتهريبه خارج تونس.
وثائق وأدلة
وعند تفتيش منزل خذر عام 2013 عُثر على وثائق تتضمن مكالمات هاتفية ومراسلات بين المتهم الرئيسي في اغتيال بلعيد والبراهمي، والأول، وبين وزير العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي العريض، في ذلك الوقت، وهما من قيادات حركة النهضة.
وكان خذر عسكريا وعضوا في المجموعة الأمنية المعروفة بارتباطها بالنهضة، والتي كانت متهمة بمحاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، وخرج من السجن بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخذر كان مكلفا من الحركة بجمع المعلومات الشخصية عن عناصر الأمن والصحفيين، وحتى سائقي سيارات الأجرة الذين يمكن للحركة التعويل عليهم في تنفيذ مخططاتها المشبوهة، وفق تقارير تونسية.
