متحدث الخارجية الأمريكية لـ«العين الإخبارية»: رفع عقوبات سوريا «تطور زلزالي»

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشيل، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا يعد «تطورا زلزاليا».

وأضاف، في مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية" تنشر لاحقا كاملة: "هذه الخطوة من قبل الرئيس ترامب تمثل تطورا زلزاليا في ما يتعلق بسوريا، لأنه من المعروف جدا أن شعب سوريا كان يعاني بسبب هذه العقوبات الاقتصادية ضد نظام الأسد".

وأكد أن "هذا يمثل فرصة لكي نرى تقدما اقتصاديا يُحسن الظروف الإنسانية في سوريا".

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه "يجب متابعة التطورات على الأرض لأن سوريا لا تزال تعاني من انفلات أمني سياسي. هناك المزيد من الطائفية، وانتهاكات لحقوق الأقليات. ورفع هذه العقوبات لا يعني أن الولايات المتحدة لن تهتم فيما يجري في سوريا".

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما.

وأضاف ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض: "سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق".

وتابع "حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية".

ومنذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

وهدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. كذلك يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

ولطالما شكلت الدعوة لرفع العقوبات أبرز المطالب التي كررها الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة، معتبرا إياها أحد العراقيل في وجه إعادة التعافي الاقتصادي والإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة.

وطالبت السلطات الجديدة مرارا منذ وصولها إلى الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011.

كان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اعتبر خلال زيارته باريس الأسبوع الماضي أنه لم يعد هناك "مبرر" لبقاء العقوبات على سوريا بعد سقوط الأسد.

وقال إن "هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات".

aXA6IDE4LjE4OS4zMC43IA==

جزيرة ام اند امز