حليف الإخوان.. قرار حبس لرئيس حكومة سابق في تونس

أصدر القضاء التونسي، الخميس، مذكرات إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد حليف الإخوان ووزير الشؤون العقارية الأسبق مبروك كورشيد.

كما شملت مذكرات الإيداع بالسجن المدير العام السابق لشركة "كرامة القابضة" عادل قرار، على خلفية قضية الأملاك المصادرة.

وشركة كرامة القابضة هي شركة قامت بالتصرف في الأملاك المصادرة من قبل الدولة بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.

وقرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إصدار مذكرات إيداع بالسجن في حق يوسف الشاهد (يعيش خارج البلاد)، ومبروك كورشيد (فر خارج البلاد مؤخرا بطريقة غير قانونية) وعادل قرار، مع إحالتهم صحبة رجل الأعمال المعروف مروان المبروك وثمانية وزراء سابقين إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية.

والوزراء السابقون من بينهم سلمى اللومي (وزيرة سياحة سابقة)، وأنور معروف (وزير تكنولوجيا الاتصال الأسبق)، وخميس الجهيناوي (وزير خارجية أسبق)، ورضا شلغوم (وزير مالية أسبق)، ورياض الموخر (وزير البيئة الأسبق)، وسمير بالطيب (وزير الفلاحة الأسبق)، ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي لدى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد).

وبدأت القضية، بنظر دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ملف قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص أملاك تابعة لرجل الأعمال مروان المبروك مجمدة بالخارج.

ويوسف الشاهد شغل منصب رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الفترة الممتدة بين27 أغسطس/آب 2016 و27 فبراير/شباط 2020، وكان ينتمي لحزب "نداء تونس"، ثم أسس حزب "تحيا تونس" في أبريل/نيسان 2019.

وفي 15 فبراير/ِشباط 2024، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في القضية المتعلقة بالأملاك المصادرة، والتي عادت إليه بعد تلاعب ووفاق مع الإخوان أثناء حكمهم.

توقيف المبروك

والمبروك هو رجل أعمال معروف وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ويواجه تهما تتعلق بجرائم غسل الأموال والإضرار بالإدارة.

وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أوقفت قوات الأمن التونسي المبروك، بناء على شكوى تقدم بها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة، وتتعلق بشركة تمت مصادرة أجزاء من رأسمالها في عام 2011.

وفي 31 أغسطس/آب 2023، أصدرت النيابة العامة بـ«القطب القضائي الاقتصادي والمالي» قرارا يقضي بمنع سفر المبروك وبعض أفراد عائلته، للاشتباه بوجود سوء تصرّف في الممتلكات المصادرة.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع، في 14 مارس/آذار 2011، مرسوما صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.

التلاعب في الملفات

وبعد 2011، صودرت أملاك بن علي وأفراد عائلته وأصهاره، بينهم مروان المبروك الذي ورد اسمه بالملحق الخاصّ بالأشخاص المعنيين بإجراء المصادرة، على اعتبار أنهم اكتسبوا أموالا بطريقة غير مشروعة بحكم قربهم من الرئيس الأسبق.

وبالتلاعب في الملفات، عادت الأملاك المصادرة لمروان المبروك بطريقة غير قانونية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عقارات وممتلكات الرئيس بن علي وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادرة و600 شركة، فيما بلغ عدد السيارات المصادرة 96.

وفتحت تونس، منذ سنة 2023، ملف الأملاك المصادرة التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومعاونيه، عن طريق القبض على عدد من رجال الأعمال الفاسدين والمستفيدين من الإخوان، وأبرزهم مروان المبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذين غنموا هذه الأملاك مقابل مبالغ زهيدة.

وقام عدد من رجال الأعمال خلال العشر سنوات الماضية بتمويل الأحزاب مثل حركة النهضة الإخوانية وحزب نداء تونس وحزب تحيا تونس وقلب تونس، مقابل تمكينهم من الأملاك المصادرة بمبالغ زهيدة بعد التلاعب في هذه الملفات.