جهاز لقطع «شرايين» الإخوان والإرهاب.. تونس ترفع وتيرة الحرب ضد التطرف

تونس تواصل جهودها لتجفيف تمويل الإرهاب عبر جهاز جديد يقطع شرايين تطرف مدها الإخوان خلال حكمهم ولا يزالون يستغلونها لزعزعة الاستقرار.

وفي بيان سابق، أعلن مجلس هيئة السوق المالية في تونس استحداث جهاز جديد للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح.

وقال مجلس الهيئة إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية للوقاية من غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، وتعزيز نزاهة الساحة المالية التونسية.

ويهدف الجهاز الذي سيكون مرتبطا إداريا برئيس الهيئة، إلى تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المخاطر ذات الصلة، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وفق البيان ذاته.

• حكم بسجن «حامل أختام التمويلات المشبوهة» لإخوان تونس 13 عاماً
• «أنستالينغو» تبتلع رؤوس إخوان تونس.. القضاء يرجئ المرافعات
  

وهيئة السوق المالية (شبه قضائية/ حكومية) أنشئت في عام 1994، وتعنى، إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال المالي، بتوقيع عقوبات مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع السوق المالية في تونس.

الإخوان والإرهاب

 الخبير الأمني التونسي توفيق الرويسي قال إن تونس «كانت خلال حكم الإخوان ملاذا ضريبيا آمنا فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأضاف الرويسي، لـ«العين الإخبارية»، إن «إعلان هيئة السوق المالية عن استحداث جهاز للحماية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف للتصدي لأي مخاطر خاصة في ظل تطور طرق غسل الأموال في العالم».

وأضاف أن الجهاز الجديد «سيجعل تونس ساحة تداول آمنة خاصة في قطاع الاستثمار».

وأوضح أن تونس اتخذت خطوات مهمّة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وأرست منظومة متكاملة للتضييق على تمويل هذه الآفة، مشيرا إلى أن «هذا الجهاز يؤكد أن البلاد ملتزمة بالمكافحة الشاملة للإرهاب بما في ذلك مزيد التصدي لتمويله».

ثقة وشفافية

من جهة أخرى، قال الرويسي إن الاستثمار يقوم على عنصر الثقة والشفافية بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المعايير التونسية متطابقة مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن «المنظومة القانونية تحسنت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال».

ودفع تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية في العام 2017، السلطات التونسية إلى العمل على ملاحقة الكيانات والأفراد الذين تتعلق بهم شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبرت المجموعة، وهي منظمة حكومية دولية تهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، تونس من الدول التي تمثل ملاذا ضريبيا آمنا أو ما يسمى بـ"الجنان الضريبية".

ثم عادت ورفعت تونس من القائمة السوداء في أكتوبر/تشرين الأول 2019، معتبرة أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسبق أن أكّد مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ظافر بن حميدة، في تصريحات إعلامية، أنّ القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، تضمّ حاليا 148 شخصا طبيعيا ومعنويا.

aXA6IDMuMjIuMjcuNDEg

جزيرة ام اند امز