قيس سعيد و"اتحاد الشغل".. تحالف يحاصر إخوان تونس
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، هجومه الضمني على تنظيم الإخوان، مؤكدا مسؤوليتهم عن تردي الأوضاع البلاد.
وأشار سعيد في كلمة له، الأربعاء، إلى "من حكموا طيلة 10 سنوات (في إشارة للإخوان) تعودوا فقط على المؤامرات والمناورات".
وانتقد مجددا التعديل الوزاري، مؤكدا أن "من رتبوا للتعديل الأخير في البلاد (التحالف الحكومي بقيادة النهضة)، لم يكن لهم مواقف وطنية في السابق وعليهم أن يحترموا تعهداتهم".
كما هاجم ضمنيا، "الأداء البرلماني والخطاب التكفيري الذي تقوده زمرة المنظومة الإخوانية".
ويرفض سعيد قبول وزراء المشيشي لأداء اليمين الدستورية، قائلا: "إن اليمين الدستورية ليست مجرّد إجراء".
كما يحمل المسؤولية للبرلمان ورئيسه راشد الغنوشي والحكومة في إضاعة الوقت في المشاورات حول الحكومة وتعديلاتها في الوقت الذي تتعمق فيه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية".
وتعود انتقادات سعيد للوزراء الجدد لوجود شبهات فساد تتعلق بكل من وزير الطاقة الجديد سفيان بن تونس، ووزير التشغيل يوسف فنيرة.
وجاء خطاب سعيد خلال لقائه بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الذي يرى فيه متابعون إيذانا بميلاد تحالف جديد يضم كلا من قيس سعيد واتحاد الشغل في مواجهة التحالف الحكومي الذي يضم النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
بدوره، لوح اتحاد الشغل بالتصعيد على إثر تصريحات وزير المالية والاقتصاد التونسي أشرف الكعلي الذي أعلن نيته التخفيض في رواتب الموظفين والأجور.
وحذر اتحاد الشغل بتونس على لسان أمينه العام المساعد سامي الطاهري من مغبة دخول الحكومة في عملية لي ذراع المنظمة النقابية (الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015).
تصاعد الصراع
وخلال الفترة الأخيرة، أخذ صراع سعيد مع الإخوان منحى تصاعديًا، ويبدو أن لقاءه اليوم المفاجئ مع أمين عام أكبر منظمة نقابية في تونس (تضم قرابة مليون عضو) يدخل في باب ترتيبات المرحلة المقبلة، خاصة وأن حكومة المشيشي عاجزة عن تفعيل التعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة.
ويتوقع خبراء بأن حكومة هشام المشيشي محاصرة بمعارضة شعبية (تنامي الاحتجاجات) وبضغط إخواني عبر كل أدوات الابتزاز، وهو ما يجعل قدرتها على الصمود والمواصلة تبدو ضعيفة ،وقد يكون مآلها في الأسابيع المقبلة الاستقالة وهو ما سيفسح المجال أمام الرئيس لحل البرلمان وفق الفصل 80 من الدستور التونسي.
تحالفات موضوعية
ورغم غياب القرب السياسي بين كل من اتحاد الشغل والرئاسة من جهة والدستوري الحر من جهة أخرى، إلا أن تحالفات موضوعية تجمع الأطراف الثلاث، تتحد جلها في معارضة الإخوان وفي سعي الأطراف الثلاثة لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي تضرب البلاد بعنف منذ سنة 2011.
وآخر العمليات الإرهابية التي هزت تونس، كانت، الأربعاء، حيث أسفر انفجار لغم بجبال المغيلة بمحافظة القصرين (غرب البلاد ) عن مقتل 4 عسكريين تونسيين كانوا بصدد ملاحقة مجموعة من الإرهابيين المتمركزين بالجبال.
وبينت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية" أن "الحادث وقع بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة للجماعة التي تسمى (جند الخلافة) في محافظة القصرين ونيتها القيام بعمليات إرهابية بالمدينة".
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في أقل من شهرين بعد انفجار لغم مطلع شهر يناير في جبل الشعانبي بالمحافظة ذاتها.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن يدها ستكون ممدودة لكل الأطراف السياسية التي تسعى لابعاد منظومة الإخوان من الحكم، مشيرة إلى أن "عريضة سحب الثقة من الغنوشي تسير بالاتجاه الصحيح".
موسي، في فيديو على صفحتها، طالبت القوى المدنية بـ"الاستجابة لنداء التاريخ وهو الإطاحة بالإخوان الذين عبثوا بمصالح تونس على حد رأيها"، وهي صيحة قد تجد تقاطعات مع خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في المستقبل القريب رغم تباعد المسافة الفكرية بينهما.
ومن هذا السياق بات الغنوشي وأذرعه في مرمى النقد المتواصل لأكثر من مؤسسة حزبية في تونس (حزبي التيار والشعب) فضلا عن مؤسسة الرئاسة التي لا تتردد في توجيه قصفها إلى "مونبليزير" (مقر حزب الإخوان ) من أجل فضحه وكشف مؤامرته السياسية.
