قضية "أنستالينغو".. التحقيق مع الغنوشي الخميس بتهمة التجسس

يمثل زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي غدا الخميس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة بقضية "أنستالينغو" بعدة اتهامات.

و"أنستالينغو“ هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة ”النهضة“.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال الجسوسية.‎

وشملت التحقيقات عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام والعروي .

•  الغنوشي ينفث سمومه.. إخوان تونس يحرضون على العنف

والتُهم الموجّهة للموقوفين وللمشتبه بهم أبرزها: ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال بالتوافق بينهم، واستغلال التسهيلات التي منحتها السلطات الوظيفية للمتهمين ونشاطهم المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة التونسية، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس البلاد قيس سعيد وغيرها من الاتهامات.

وكانت معلومات وردت إلى فرقة أمنية بمحافظة سوسة مفادها حصول شركة خاصة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، على تمويلات مشبوهة وقيامها بعمليات تبييض أموال.

ولدى مداهمة مقر الشركة، تم التحفظ  على 23 وحدة مركزية تتكوّن من حواسيب وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.

وعلى إثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون بالشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين  بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الإخوانية " الشاهد" لطفي الحيدوري والمتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

كما تم حبس المدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشركة ' أنستالينغو '.

عقوبة الإعدام

وقال زياد القاسمي، أستاذ القانون التونسي، إن العقوبة الموجهة لراشد الغنوشي وجماعته المتورطة في قضية " أنستالينغو" تصل حد الإعدام كما وردت في الفصل 72 من قانون العقوبات (المجلة الجزائية)

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن القانون ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل تركيبة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش جسيم) ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاولة المساس بالتراب التونسي.

نهاية الغنوشي

ويرى مراقبون أن نهاية وشيكة تطل برأسها لزعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، الرجل الثمانيني الذي انطلق في شبابه كإرهابي ليحاسب على جرائم سياسية ارتكبها على مدار 60 عاما ووصل إلى زمام السلطة في تونس بعد سنة 2011.

من جهة أخرى قال عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي، إن راشد الغنوشي انتهى سياسيا ومحاسبته قضائيا مسألة وقت فقط نظرا لمواجهته لقضايا "ثقيلة جدا".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية " إن ثلاثة ملفات خطيرة يواجهها الغنوشي، الأول هو ملف تسفير الإرهابيين للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، فيما يتعلق الملف الثاني بتورطه من خلال جهازه السري المسلح بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية،أما الملف الثالث وهي قضايا التجسس والتخابر ضد أمن الدولة .

وأضاف أن أحكام كل هذه التهم هي الإعدام، داعيا إلى ضرورة محاسبة شيخ الإخوان على كل هذه التهم المثبتة بالوثائق.

وأكد أن محاسبة الغنوشي وجماعته أصبحت مطلبا شعبيا، بعد استخدامه الدولة وأجهزتها لخدمة مشروع الإخوان في المنطقة.