إخوان تونس و"التسفير".. قيادي بحراك "25 يوليو" يتعقب خارطة الإرهاب

سقط الغطاء الذي كان يعرقل فتح صندوقهم الأسود، وباتوا وجها لوجه مع مقصلة العدالة تطاردهم لتقتص منهم عما ارتكبوا من جرائم إرهابية.

هكذا هم إخوان تونس، ممثلون خصوصا في حركة النهضة التي حكمت لسنوات، كما يراهم قيادي بحراك "25 يوليو"، المد الذي تأسس بالتزامن مع سقوط التنظيم من الحكم، بأمر من الشعب وبمقتضى الدستور.

أحمد الركروكي، المحامي التونسي والقيادي بالحراك، فتح جانبا من الصندوق الأسود للتنظيم، وتوقف عند ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، عبر دمغجته وتأمين الوسائل اللوجستية لعبوره.

خارطة تطرف يتعقبها الركروكي، في مقابلة مع "العين الإخبارية "25 يوليو" ، تحدث فيها أيضا عن عزم الحراك المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وضمنها رؤيته للقانون الانتخابي الجديد وغيرها من المواضيع الأخرى.

وتأسس حراك "25 يوليو" لدعم المسار الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيّد في التاريخ نفسه من عام 2021، ويدعو لـ"محاسبة الفاسدين وتطهير القضاء".

وإليكم أبرز ما جاء في الحوار:

* استنادا إلى التحقيقات الجارية والحيثيات، إلى أي مدى تعتقدون أن حركة النهضة متورطة في ملف تسفير الإرهابيين؟

طبعا حركة النهضة (إخوانية) متورطة في ملف التسفير، فهم من جلبوا الفكر المتطرف إلى تونس وتورطوا في عمليات الدمغجة (القولبة) وقامت جماعاتهم بالتغرير بالشباب.

عمليات التسفير تمت بمباركة من "مؤتمر أصدقاء سوريا" الذي احتضنته تونس في 2012 زمن حكم الإخوان وبمباركة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

كما أن مطار تونس قرطاج كان تحت يد الإخواني محمد فريخة صاحب شركة للطيران كانت الوسيلة التي يمتطيها الإرهابيون للسفر إلى بؤر التوتر عبر شبكات للتسفير.

أيضا كان محامو الإخوان هم فقط من ينوبون (عن متهمين) في قضايا الإرهاب لحماية جماعتهم والتستر على ملفات تدينهم.

أنا لدي العديد من المصادر في سوريا تؤكد أنه بمجرد عودة العلاقات الدبلوماسية مع تونس، فسيعترف هؤلاء الذين غرر بهم بمن جندهم ودربهم ومن سفرهم وبطبيعة الحال ستكون الإدانة مباشرة لحركة النهضة الإخوانية.

*في تقييمكم، هل ترون أن القضاء يسير بالطريق الصحيح في قضية التسفير من أجل المحاسبة؟

نعم يسير القضاء في الطريق الصحيح باتجاه محاسبة كل من أجرموا في حق البلاد، والآن هناك 100 شخص متهم في قضية التسفير شملهم البحث والتحقيق من بينهم 12 موقوفا، لكن عملية التحقيق تتطلب الكثير من الوقت لأن الملف شائك.

* حراك 25 يوليو يعتبر من أبرز داعمي مسار قيس سعيد.. هل أنتم راضون على هذا المسار؟

نحن خرجنا للتظاهر يوم 25 يوليو/تموز 2021 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتراكم ملفات الفساد والسرقة والنهب والتنصل من المحاسبة القضائية بالفترة الماضية.

واتخذنا شعار "تعديل قفة (سلة) الفقير والمحاسبة" لكن إلى حد الآن لم يتحقق منهما شيئا، مسار 25 يوليو يسير بخطى ثقيلة وببطء لكن هناك رغبة للإصلاح لذلك نحن نسانده لأن المسار شائك.

ليس بالسهل خروج الإخوان من السلطة، فهم لديهم الكثير من الأموال وعلاقاتهم قوية برجال الأعمال الفاسدين الذين من مصلحتهم عودة التنظيم خوفا من المحاسبة.

وكل هذه التعطيلات من فقدان للمواد الغذائية الأساسية والترفيع في أسعارها وتتالي الإضرابات سببها رجال الأعمال الفاسدين الخائفين من المحاسبة، وهم يعتمدون أسلوب الضغط على قيس سعيد حتى يتفق معهم، لكنه قالها في أكثر من مناسبة "لا حوار مع اللصوص والفاسدين ".

أفكارنا تتطابق مع ما يقوم به الرئيس ولذلك نحن ندعمه ما دام أمينا في قيادة هذا المسار وسنكون موجودين ونقوم بالرد على أكاذيب وادعاءات من يلقبون أنفسهم بالمعارضة.

* هل ستشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

طبعا سنشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات التشريعية (مقررة في 17 ديسمبر المقبل) لإيصال أصواتنا في البرلمان المقبل ولنكون العين الساهرة على مسار 25 يوليو الإصلاحي.

* هل لديكم تحفظات على قانون الانتخابات الجديد؟

ندعو إلى تبسيط إجراءات مسألة التزكيات أو التراجع عن شروطها وتأجيل العمل بها لاستحقاق لاحق، إضافة إلى توفير التمويل العمومي بالنسبة للمترشحين للانتخابات التشريعية، حيث يفرض القانون شرط الحصول على 400 تزكية للمرشح، مناصفة بين الرجال والنساء، وأن يكون من ضمن الـ400، 125 شاباً دون 35 سنة.

والتزكيات بهذه الشروط تفتح الباب للمال الفاسد ومن له النفوذ والمال ستكون له حظوظ أوفر للترشح والنجاح في الانتخابات خاصة بعد منع التمويل العمومي والاكتفاء بالتمويل الخاص.

* لماذا رفضتم مشاركة الإخواني المستقيل من حركة النهضة عماد الحمامي في الانتخابات المقبلة تحت غطاء حراك 25 يوليو؟

القيادي المستقيل من حركة النهضة عماد الحمامي طلب تزكيتنا للمشاركة في الانتخابات التشريعية باسم مسار 25 يوليو وتحت غطاء الحراك لكننا رفضنا مشاركته بسبب ارتباطاته السابقة بحركة النهضة وانخراطه في المنظومة السابقة.

الحراك يقطع مع منظومة الأحزاب الحاكمة في العشرية الماضية التي ساهمت في تفشي الفساد والإرهاب ولن نضع أيدينا مع هؤلاء الأشخاص الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع الصعب.

* كيف ترون ملامح البرلمان القادم؟

البرلمان القادم سيكون فيه للأسف ممثلون عن الإخوان حيث سيترشحون بصفة مستقلة كما سيكون فيه الدساترة (أنصار الحزب الدستوري الحر)، كما سيكون نصيب الأسد لأنصار مسار 25 يوليو.

لكن وجود الإخوان في البرلمان لا يخيفنا لأن النظام السياسي تغير من برلماني هجين إلى نظام رئاسي، والممارسات السابقة التي حدثت في برلمان 2019 من عنف وشراء للذمم لن تكون موجودة في ظل أحكام دستور 25 يوليو 2022 الذي يحد من صلاحيات البرلمان ويفرض على نوابه سلوكا محددا.

ومجلس النواب سيكون من مهامه إصدار قوانين، خصوصا أن تونس في حاجة إلى قوانين جديدة للتشجيع على الاستثمار ودعم الاقتصاد.