سياسي تونسي لـ"العين الإخبارية": الدستور ينهي "حكم العصابات" وسنصوت بـ"نعم"

بعد أيام من خروج الدستور التونسي الجديد للنور، بدأت بعض القوى السياسية تتفاعل مع المشروع الذي سيُعرض للاستفتاء في 25 يوليو/تموز الجاري.

إحدى تلك القوى السياسية كان حزب التيار الشعبي الذي دعا إلى ضرورة التصويت بـ"نعم" لصالح مشروع الدستور؛ كونه يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ تونس.

ونشرت الرئاسة التونسية الأسبوع الماضي، مشروع دستور تونس الجديد بالجريدة الرسمية، معلنة عرضه للاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

ومن جانبه، قال زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذا الدستور رغم بعض "النقائص" التي يمكن تصحيحها، إلا أنه يوحد الدولة التونسية ويتجاوز مسألة تشتت السلطة، ويضع حدًا للتلاعب بمؤسسات البلاد، على حد قوله.

محاولات التفكيك

وأشار إلى أن مشروع الدستور يحمي الدولة الوطنية، ويتصدى للمحاولات الخارجية الداعمة لتفكيك الأوطان، على غرار ما حدث في سوريا وليبيا، مؤكدًا أن هذا الدستور يجسد الحضور الشعبي، لبناء سياسي ديمقراطي في بعده الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي، أن "هذا الدستور يقطع الطريق على محاولات الفوضى وينهي حكم العصابات في البلاد"؛ كونه يتضمن العديد من نقاط القوة المتمثلة في ضمان الحقوق والحريات، وتأمين مشاركة الفئات الشعبية والجهات في صنع القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

الأمين العام لحزب التيار الشعبي، أكد أن الدستور قد قلّص من الهيئات المستقلة التي كانت تمثل عبئا على الدولة دون جدوى، مشيرًا إلى أنه ألزم مناصرة قضايا التحرر في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تعد "مهمة جدا".

وداعا دستور الإخوان

وحول المقارنة بينه وبين دستور الإخوان لعام 2014، أكد السياسي التونسي أن الأخير قسم السلطة التنفيذية وخلق نزاعا في الصلاحيات، ووضع عددًا من العقبات في طريق الدولة، مشيرًا إلى أنه لم يكن في مستوى تطلعات التونسيين، إلا أن الدستور الحالي سعى لتلافي ذلك.

وأشار إلى أن الدستور الجديد أغلق الباب أمام مزدوجي الجنسية الذين قارب عددهم الثلثين في الانتخابات الأخيرة، كما حدد الفترة الرئاسية بدورتين لا يمكن تخطيها، مؤكدًا أنه تضمن على الأقل الحد الأدنى من المبادئ والقيم التي طالب بها السياسيون التونسيون.

وأشار إلى أن مشروع الدستور وحد السلطة التنفيذية وخلص الدولة من العدد المهول من الهيئات التي تستنفذ المال العام، وحرر المحكمة الدستورية من المحاصصات.

التصويت بـ"نعم"

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا شعبه إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور، حتى لا تصاب الدولة التونسية بـ"الهرم" ولكي تتحقق أهداف الثورة.

ويمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، ما يُعيد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل ثورة 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.

ومشروع الدستور الجديد الذي نشر الخميس بالجريدة الرسمية، أعدته ثلاث لجان استشارية (الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معا)، منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي.

وخلافًا لما جاء في دستور 2014، فإن المادة الأولى والتي خلت من عبارة أن تونس دينها الإسلام، نصت على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة".

فيما تنص المادة 5 على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وللدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".