"لا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم".. قيس سعيد يدعو التونسيين لدعم الدستور الجديد

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، مواطني بلاده إلى دعم مشروع الدستور الجديد والتصويت بـ"نعم" حتى تتحقق أهداف الثورة.

جاء ذلك في رسالة نشرتها الصفحة الرسميّة للرئاسة التونسية تحت عنوان "للدولة حقوق وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدافع عنها من يعاديها".

وقال سعيد إن "الدستور المعروض على الشعب يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه بالحريات والحقوق على الإطلاق".

وتابع: "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة بعد إفراغ خزائن الدولة وافتعال الأزمات، التاريخ لن يعيد نفسه، ومشروع الدستور من روح الثورة".

وأكد على أن الدستور الجديد لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي.

وأشار إلى أن "الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار"، قائلا: "من تم تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء والمهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج".

وأوضح أن "الاندماج لن يتحقق إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة للشعب".

ونص مشروع الدستور الجديد على أنه بجانب البرلمان، سيكون هناك غرفة برلمانية ثانية هي "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، دون ذكر تفاصيل واضحة عن مهامه أو طريقة انتخابه والصلاحيات التي سيتمتع بها.

وبحسب المادة 109 "لرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها".

كما شدّد قيس سعيّد على أن مشروع الدستور يعبّر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات، مبينا أن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأوّل أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف.

وأضاف أن "من دأبوا على الإفتراء والادّعاء بأن مشروع الدستور يهيّئ لعودة الاستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه".

واختتم البيان بقوله: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وتتحقق أهداف الثورة, فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم".

والخميس الماضي، صدر مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز الجاري.

وتضمّن الدستور 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يُعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور.