تونس تحيل اغتيال الزواري لقضاء مختص بـ"مكافحة الإرهاب"

تونس أحالت قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، إلى القضاء المختص بمكافحة الإرهاب.

أحالت تونس، الثلاثاء، قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الذي نسبته حركة حماس إلى الموساد الإسرائيلي على القضاء المختص بمكافحة الإرهاب، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تسمه في الاغتيال.

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي لمكافحة الارهاب"، إن محكمة صفاقس أحالت على القطب ملف اغتيال الزواري.

وغداة قتل الزواري، أعلن متحدث باسم النيابة العامة بمحكمة صفاقس أن القضية تتعلق "مبدئيا" بجريمة "حق عام" مستبعدا فرضية العمل "الإرهابي".

وجاءت إحالة القضية على القضاء المختص في مكافحة الارهاب، غداة إعلان وزير الداخلية الهادي المجدوب عن "إمكانية ضلوع جهاز مخابرات أجنبي في عملية الاغتيال"، دون أن يسميه بسبب عدم توافر "أي مؤيدات أو دليل قاطع على ذلك".

ويوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عثر على مهندس ميكانيكا الطيران محمد الزواري (49 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في 17 ديسمبر/كانون الأول، أن الزواري أحد قادتها، محملة إسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد.

وأوضحت "القسام" أن الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات الأبابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه إلى حركة النهضة الإسلامية التي كانت تنظيما محظورا آنذاك.

وعاد إلى تونس سنة 2011 بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية.

وأعلنت الوزارة أنها لا تملك أية معلومات عن انتماء الزواري إلى حماس أو تنظيمات أخرى سواءً بعد هروبه من تونس سنة 1991 أو إثر عودته إليها في 2011.

وقالت إنها حددت هوية شخصين "دبّرا" عملية الاغتيال، الأول يقيم في المجر والثاني في النمسا وأحدهما من أصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "ملامحهما أجنبية" قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا.

وأوضحت الداخلية التونسية أن مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ يونيو/حزيران 2016.

وأوقفت الشرطة حتى الآن 10 مشتبه بهم في القضية بينهم امرأة، بحسب الداخلية.