موديز تخفض التصنيف الائتماني لتونس

تراجع تصنيف الاقتصاد التونسي، يعرقل جهود الحكومة للاقتراض من الخارج لوقف الاحتجاجات التي تصاعدت بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة.

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لتونس بسبب تدهور وضعها المالي، مما يعقد خطط الحكومة لزيادة الاقتراض من الأسواق الدولية.

وخفضت موديز التصنيف الإئتماني الطويل الأجل لتونس بمقدار درجة واحدة إلى B2 - و خمسة مستويات أقل من الدرجة الاستثمارية، لتصبح على نفس المستوى مع الأرجنتين ونيجيريا والكاميرون وكينيا.

ويؤدي تراجع التصنيف إلى عرقلة جهود الحكومة لجمع الأموال من الخارج للمساعدة في نزع فتيل الاضطرابات التي تصاعدت بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان محافظ البنك المركزي التونسي الجديد أنه لا يمكن للبلاد أن تدافع عن عملتها حتى لو أرادت ذلك مع تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي. 

وقالت "موديز" في بيان" إن الدوافع الرئيسية لخفض التصنيف هي توقعات "موديز" بأن التراجع الإضافي في القوة المالية والمخزونات الاحتياطية للعملة الأجنبية لن ينعكس بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة". 

وأضافت شركة التصنيفات أن عبء الديون المتصاعد في تونس، من المستويات المرتفعة بالفعل، يجعل البلاد "عرضة لتحولات استعداد الدائنين الأجانب لتمويل احتياجات الاقتراض"، وقالت موديز إن قدرة البلاد على تحمل تكاليف الاقتراض تتضاءل، ومن المتوقع أن يصل عبء الدين إلى ذروته عند 73% العام القادم من 70% في عام 2017. 

وارتفع العائد على سندات البنك المركزي الأوروبية بقيمة 1 مليار دولار المستحقة في يناير/ كانون الثاني 2025 بمقدار 120 نقطة أساس هذا العام إلى 7.013%.

• محافظ المركزي التونسي: مؤشراتنا الاقتصادية "مخيفة"
• تونس ترفع سعر الفائدة لتخفيف ضغط التضخم المتصاعد

واستنزف البنك المركزي التونسي احتياطياته المدافعة عن الدينار الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسلة عملات قبل أن يسمح في النهاية لانخفاض العملة المحلية بنسبة 19% مقابل اليورو في الاثني عشر شهرا الماضية.

وتغطي الاحتياطيات الآن 78 يوما من الواردات، وفقا لبيانات البنك المركزي. 

وتأخرت خطط بيع سندات اليورو بقيمة مليار دولار الشهر الماضي لتعزيز الاحتياطيات بعد أن حل رئيس الوزراء يوسف شهيد محل محافظ البنك المركزي السابق في خطوة اعتبرها البعض محاولة لإلقاء اللوم على الأداء الاقتصادي الضعيف لتونس. 

وساعدت العملة الأضعف، إلى جانب تخفيضات الدعم وزيادة الضرائب، على دفع التضخم السنوي إلى 7.1%، وهو أعلى مستوى له، وهذا بدوره قاد إلى رفع سعر الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي. 

وتحاول تونس تنفيذ خطة اقتصادية مدعومة من صندوق النقد الدولي تهدف إلى خفض العجز في ميزانيتها وتحقيق النمو. وأثارت إجراءات التقشف الاحتجاجات العنيفة التي أعاقت تنفيذ البرنامج وتأخرت صرف أقساط قرض صندوق النقد الدولي. 

وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وأنه يتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على الإفراج عن الدفعة الثالثة التي تبلغ 320 مليون دولار عندما يجتمع في 23 مارس/ آذار الجاري.