تونس تتجه نحو تحلية مياه البحر.. ووزير الزراعة لـ«العين الإخبارية»: نعاني من الشح المائي

قال وزير الزراعة التونسي عبدالمنعم بلعاتي، إن بلاده ما زالت تعاني شحا مائيا كبيرا بسبب التغيرات المناخية وتواتر مواسم الجفاف لأكثر من 7 سنوات.

وتراجعت نسبة امتلاء السدود إلى 27.5% من طاقة استيعابها بما لا يفي باحتياجات التونسيين.

وقال الوزير في حديث مع "العين الإخبارية" على هامش افتتاح محطة تحلية مياه البحر بصفاقس (وسط شرقي)، إن بلاده تعاني من شح مائي في ظل عدم إدراك البعض لذلك وعدم ترشيد المستهلكين للماء، ما دفع السلطات للتوجه نحو تحلية المياه من أجل توفير الماء للتونسيين.

وأكد: "محطة تحلية مياه البحر بصفاقس التي دخلت اليوم حيز التنفيذ سيستفيد منها أكثر من 1.1 مليون ساكن أساسا في منطقة صفاقس، كما ستساهم في تقليص الضغط على مياه الشمال".

واليوم الإثنين،دخلت محطة صفاقس طور إنتاج المياه بكمية 25 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف بلعاتي إن "محطة سوسة شمال شرقي البلاد لتحلية مياه البحر ستدخل طور الإنتاج في آخر شهر نوفمبر القادم".

وتخطط تونس لبلوغ طاقة إنتاج من مياه البحر التي تتم تحليتها، تقارب 200 ألف طن يوميا بفضل محطات تحلية مياه البحر “الزارات" (انطلقت في العمل مؤخرا)، و”صفاقس” و”سوسة” مما يخفف الضغط على الموارد التقليدية المتأتية من السدود.

من جهة أخرى، أكد بلعاتي أن التعامل مع التغيرات المناخية يشمل إنجاز محطات تحلية مياه البحر وبناء خزانات لمياه الأمطار.

ودعا  إلى ضرورة أن يعي التونسي قيمة الماء في ظل الجفاف الذي تعاني منه البلاد، مبينا  بأن هناك أشخاص في الوقت الحالي تتلاعب بكل ما هو ملك عمومي للمياه عن طريق استنزاف الآبار العمومية.

ونوه الوزير بأن هناك بعض الأشخاص يربطون ضيعاتهم بصفة عشوائية بالخزان التابع لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (حكومي) في الوقت الذي هي مياه مخصصة للشرب.

وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن القطاعان الزراعي والصناعي يستأثران بالنصيب الأكبر من المياه في حين لا يتجاوز الاستهلاك المنزلي 8% منها.

ودعا الخبراء إلى تطبيق خطة طوارئ مائية، في ضوء تضرر الموارد الجوفية للمياه وتراجع نسبة امتلاء السدود إلى 27.5% من طاقة استيعابها بما لا يفي باحتياجات التونسيين، وترشيد استعمالات المياه من قبل الدولة والمواطنين على حد السواء ووضع الحلول اللازمة لتجاوز خطر العطش.

وشهدت العديد من المناطق التونسية تكرار انقطاع الماء الصالح للشرب والذي يتواصل لأيام في بعض الأحيان، ما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات في بعض المناطق لا سيما الداخلية منها، أمام المكاتب المحلية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وتعد تونس من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض المتوسط، وفي مسعى للتقشف في الموارد المائية المحدودة، فرضت وزارة الزراعة إجراءات من بينها نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وحظر استخدامها في الري الزراعي ومحطات غسيل السيارات والساحات العامة.