استفتاء دستور تونس.. تأهب أمني لمؤامرات الإخوان

شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والطرق المؤدية إليه، اليوم الإثنين، تعزيزات أمنية مكثّفة وانتشارا لسيارات الشرطة، تزامنا مع تصويت التونسيين في الاستفتاء على الدستور.

كما شهدت جميع محافظات تونس من شمالها إلى جنوبها انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا من أجل تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد وتأمين مراكز الاقتراع من أي محاولات لإحداث الشغب والفوضى، لا سيما وسط مخاوف من محاولات إخوانية لإفساد العملية الديمقراطية.

وتسعى السلطات التونسية لإنجاح الاستفتاء على الدستور وتنظيمه في ظروف طيبة كي يصدح الشعب بكلمته ويدحر عشرية الإخوان الأخيرة.

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها تعمل على تخصيص الموارد البشريّة والمادية اللازمة لتأمين العمليّة الانتخابيّة بالتنسيق التام مع الجيش الوطني من حيث الاقتراع ونقل النتائج إلى مراكز التجميع والفرز بجميع جهات البلاد، فضلا عن تأمين المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة إلى غاية الإعلان عن النتائج.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة السادسة صباحا لاستقبال الناخبين للتصويت على مشروع الدستور بنعم أو لا.

ويبلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي للمشاركة في الاستفتاء 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، وفق ما أعلن عنه رئيس هيئة الانتخابات الذي وصف الرقم بالقياسي

ويصوت التونسيون على مشروع الدستور الجديد بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").

ودعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة صباحا ليتواصل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا.

وتقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين "غرب" وسليانة "وجندوبة والكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط)، وقفصة (جنوب) بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين، حيث ستفتح هذه المراكز عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق على الساعة 18:00 مساء.

وطرح الرئيس التونسي قيس سعيد، في 30 يونيو/حزيران الماضي مشروع الدستور، تضمن 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الإخوان والفاسدين. ثم أدخل عليه تعديلات شملت 64 مادة.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو/تموز الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.