الإخوان والانتخابات والأحزاب.. سياسي تونسي يفتح دفاتر الماضي والمستقبل

دفاتر قاتمة خلّفها حكم الإخوان بتونس ينبشها السياسي سهيل النمري، واضعا خطوطا سميكة بوجه العودة للوراء ومشيدا بمسار الإصلاح الراهن.

ملفات شائكة عديدة يجدد النصري، القيادي عن تحالف «أنصار الوطن» في تونس فتحها، ليضع النقاط على الحروف كما يراها ائتلافه، وكما يعتقد أنها ستقود نحو استكمال أهداف الإصلاح والقطع مع العهد الماضي.

دفاتر الإخوان

وفي حوار أجرته معه «العين الإخبارية»، تحدث النمري عن دعمه لمسار 25 يوليو/ تموز 2021 المناهض للإخوان وعن موقف تحالفه.

وقال إن "التحالف يسعى للتصدي لأي طرف يفكر بمصادرة مسار 25 يوليو وخلق واقع يرجعنا إلى منطق الغنيمة والمحاصصة ومحاربة منظومة الفساد وكل داعميها، والوقوف سدا منيعا أمام كل ارتداد أو محاولات لجرنا إلى الوراء".

والمسار الإصلاحي بدأ بتدابير رئاسية استثنائية، استنادا للدستور والمطالبات الشعبية، وانتهت بلفظ الإخوان واستبعادهم من الحكم بعد حل البرلمان،

وثمّن النمري تلك القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بهدف القضاء على الفساد الذي تفشى خلال العشر سنوات الماضية، وتطهير المؤسسات الحكومية والبلاد من براثن النظام السابق.

 كما أكد "مساندته وتعويله على رئيس الدولة باعتباره الضامن الوحيد لاستكمال بناء المسار التصحيحي للجمهورية الجديدة".

وتابع النمري أن"التحالف يساند هذا المسار التصحيحي لكنه في نفس الوقت يعتقد بوجود بعض التعثّر".

وأشار إلى أن التحالف يطالب بمراجعة المرسوم الرئاسي 54، مشددا على ضرورة وجود حدود للحرية كي لا يتم استغلالها في “قول أي شيء بحق أي شخص”.

والمرسوم أصدره سعيد في 2022، ويتعلق بضبط ممارسة حرية النشر والتعبير، ومكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، وهو مرسوم تعارضه نقابة الصحفيين التونسيين، وتطالب بإلغاء الفصل 24 منه.

وينص الفصل 24 على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (16 ألف دولار) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات".

انتخابات الرئاسة

وفي معرض حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقررة الخريف المقبل، أكد النمري أن مسار تحالف "أنصار الوطن" يدعم مسار 25 يوليو 2021 ويدفع نحوه.

وقال إنه  "في حال إعلان الرئيس قيس سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية، فسنكون وراءه في هذا الاستحقاق ونحن لا نرى شخصا باستثنائه قادرا على مواصلة هذا المسار".

وشدد على أن التحالف "ليس في معركة أو خصومة مع أي طرف سياسي، كما أنه لا يقدم نفسه كناطق رسمي باسم أي مؤسسة من مؤسسات الدولة".

"القطع مع الأحزاب"

وفي بطاقة تعريفية للتحالف الذي تم تأسيسه مؤخرا، أوضح النمري أن هذا الائتلاف ليس حزبا أو تنظيما جديدا بل هو تجميع لعدد من الحركات المدنية.

وأشار الى أن "التحالف يهدف لتوحيد الجهود وتقريب مختلف الأطراف ضمن تشكيل جديد خارج مربع التفكير المنغلق للأحزاب السياسية القديمة التي أفلست سياسيا وشعبيا".

وبحسب النمري، فإن هذا "التحالف يسعى إلى رص الصفوف عبر تنظيم سياسي اجتماعي بفكر جديد، بناؤه أفقي، وأساسه فرق عمل محلية وجهوية وإقليمية ووطنية، ومحركه العمل على المشاريع والأفكار البناءة".

واعتبر أنه "لم يعد ممكنا التعامل بمنطق الأحزاب القديمة لأنها فقدت آلياتها، ومن منطلق التفكير خارج الصندوق فإن الحركات الاجتماعية هي الحل والبديل للتعامل السياسي الاجتماعي والمدني في الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد".

وأضاف أن مختلف مكونات هذا التحالف طالبت في أكثر من مناسبة بتنقيح قانون الأحزاب في اتجاه فتح أبواب جديدة للفكر السياسي في البلاد وخلق إمكانية تكوين "حركات اجتماعية بمنطق يتمازج فيه الفكر السياسي بالمدني" .

واعتبر السياسي التونسي أن "الأحزاب السياسية بالطريقة القديمة فقدت مصداقيتها ولم يعد لها أدوات النجاح أو القدرة على أداء مهمتها كجسم وسيط".

وبحسب رؤيته، فإنه "لا يمكن العيش دون تشكيل مدني يشارك في تقديم المقترحات والنقاش مع مؤسسات الدولة التي لا يمكن التعامل معها بشكل فردي"، مؤكدا على ضرورة التفكير في تقديم مشاريع بناءة والتنظيم بطريقة أو بأخرى.