«جرائم إخوان تونس».. السجن بحق برلماني سابق ونقابي

أحكام متلاحقة بالسجن، بحق قيادات وعناصر إخوان تونس، تواكب سيل الجرائم التي ارتكبوها بحق البلاد، في عشرية حكمهم «السوداء».

آخر هذه الأحكام، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ«العين الإخبارية»، ما أصدرته  الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس والذي شمل حكما بالسجن لمدة عام واحد بحق النائب الإخواني السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري وعامين اثنين مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول.

• طريق عودة إخوان تونس «مغلق».. تكتل سياسي مرتقب لدعم قيس سعيد
• إخوان تونس و«التآمر».. القضاء يفند مزاعم الجماعة ويكشف عن مفاجأة

ويأتي هذا الحكم بعد تورط النقابي الأمني في مساعدة الخياري على تجاوز الملاحقات الأمنية التي واجهها إثر صدور مناشير تفتيش في حقه منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وتتعلق تهمة راشد الخياري والنقابي المعزول بـ"محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لصالح الغير والمشاركة في ذلك، في علاقة بالفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محل تفتيش لصالح وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة"، وفق نص الاتهام .

والخياري هرب منذ 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان) إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة ضده بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية دعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق.

وتم توقيفه منذ أغسطس/آب 2022، بتهمة التآمر على أمن الدولة بتونس.

وفي أغسطس/آب 2022 قضت المحكمة التونسية بسجن النائب عن البرلمان المنحلّ راشد الخياري، مدّة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل إصدار صكوك (شيكات) دون رصيد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قضت المحكمة العسكرية بتونس بالسجن لمدة شهرين بحق  الخياري بسبب نشر أخبار عسكرية حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.

وراشد الخياري هو قيادي إخواني عن حزب ائتلاف الكرامة، ذراع العنف للإخوان، وشغل منصب نائب في برلمان 2019 الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي والذي تم الاطاحة به وحله في 25 يوليو/تموز 2021 من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.