الدينار التونسي ينحدر إلى قاع جديد.. إنذار بتآكل الاحتياطي الأجنبي
لامس الدينار التونسي مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار الخميس، ما يعني أعباء إضافية على الاقتصاد المتأزم بالأساس.
الاحتياطي الأجنبي في خطر
التراجع الجديد الذي سجلته العملة التونسية يوم 29 سبتمبر/أيلول 2022؛ ينذر بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.
وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 بالمئة في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى منذ 1992، كما بلغ معدل البطالة 15.3% خلال الربع الثاني من 2022، حسبما تشير بيانات معهد الإحصاء التونسي.
وقال البنك المركزي إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار أمس الأربعاء، بانخفاض 17.5 بالمئة عن مستواه قبل عام.
كما يزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية.
وفي مايو/أيار، جرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار لأول مرة، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.
وتعيش تونس أزمة ركود تضخمي دفعت احتياطيات المركزي التونسي للتراجع إلى أقل من 8 مليارات دولار نهاية الشهر الماضي، ونتج عنها فقدان للمواد الأساسية في السوق المحلي.
قرض "صندوق النقد".. خلال أسابيع
من جانبه، توقع محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي أن يتوصل بلده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار و4 مليارات على 3 سنوات.
وسيفتح الاتفاق المحتمل الأبواب أمام حصول تونس على تمويلات من دول منها اليابان ودول خليجية، إذ قال العباسي "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".
ويأتي ذلك بعد استيفاء الحكومة التونسية شرط صندوق النقد بالاتفاق مع التكتل المهني والعمالي الأكبر في تونس، الاتحاد العام للشغل، بشأن زيادات الأجور.
واتفقت الحكومة التونسية مع الاتحاد العام للشغل، هذا الشهر، على زيادة الأجور للعاملين بالوظائف العمومية والقطاع العام بنحو 3.5%، ويغطي الاتفاق الزيادة في الأجور خلال سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
أسعار المحروقات "تُلهب" تكاليف المعيشة
في سياق متصل، رفعت تونس أسعار أسطوانات غاز الطهي خلال الشهر الجاري، بنسبة 14%، والوقود بنسبة 3%، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهي خطوة يدعمها المقرضون الدوليون.
تم رفع أسعار غاز الطهي من 7.750 دينار (2.42 دولار)، إلى 8.80 دينار ( 2.75 دولار)، وكما زاد سعر البنزين بنسبة 3% من 2.330 دينار للتر (0.72 دولار)، إلى 2.400 دينار (0.75 دولار)، وفق وزارة الطاقة التونسية.
يشار إلى أن الاقتصاد التونسي سجَّل نموًا بنحو 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، فيما اتسع العجز التجاري إلى 4.36 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، من 2.77 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021.
وأظهرت النتائج الأولية للمعهد الوطني للإحصاء أن النشاط الاقتصادي التونسي قد سجَّل نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة مع الربع ذاته من 2021.
