الدينار التونسي يطيح بوزيرة المالية والمركزي ينفى خفض العملة
البنك المركزي التونسي ينفي وجود أي خطط لديه لخفض قيمة الدينار أمام باقي عملات التداول.
نفى البنك المركزي التونسي وجود أي خطط لديه لخفض قيمة الدينار أمام باقي عملات التداول.
وأقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وزيرة المالية لمياء الزريبي بعد تصريحات مثيرة للجدل عن خطط لخفض قيمة الدينار.
وقالت صحيفة الشروق التونسية على صفحتها الرئيسية اليوم، إن الزريبي ضحية انهيار الدينار، مشيرة إلى تصريحها حول خفض العملة المحلية.
كانت الزريبي قد أعلنت قبل أسبوع أن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار، الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.
ورأت لمياء الزريبي أن قيمة الدينار تتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد وانخفاض احتياطاتها بسبب العجز التجاري الكبير وتراجع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.
وأسند رئيس الوزراء التونسي حقيبة المالية بالإنابة لوزير الاستثمار فاضل عبد الكافي.
وأثارت تصريحات الزريبي جدلاً وانتقادات واسعة في تونس. وتدخل البنك المركزي وضخ 100 مليون دولار لمواجهة الهبوط الحاد للدينار. ورفع أيضاً نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25 % إلى 4.75 % هذا الأسبوع.
كان البنك المركزي التونسي قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.25 % إلى 4.75 % وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات لمواجهة الهبوط الحاد في الدينار والضغوط التضخمية.
ورفع البنك نسبة الفائدة على المدخرات 50 نقطة أساس إلى 4%.
وتم تداول اليورو مقابل 2.69 دينار والدولار مقابل 2.53 دينار الأسبوع الماضي بما يمثل هبوطاً غير مسبوق في قيمة العملة المحلية. لكن بعد أن ضخ المركزي 100 مليون دولار و50 مليون يورو عاد الدينار للارتفاع ليسجل 2.50 دينار لليورو و2.40 دينار للدولار.
كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أعلن أن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار مما قوض احتياطي العملة الأجنبية.
وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 % ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات وهي مستويات غير مسبوقة.
ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار. ودعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية وقال "زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي في الوقت نفسه أن هناك عدة مؤشرات تظهر أن اقتصاد بلاده سيبدأ التعافي هذا العام بدعم من انتعاش قطاع السياحة وعودة إنتاج الفوسفات بعد 6 سنوات من الركود.
وكشف الشاهد عن أن برلمان بلاده سيناقش قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
aXA6IDMuMTQzLjUuMTYxIA==
جزيرة ام اند امز
