باحث تونسي: الانتخابات أسقطت الإخوان ومنظومة الحكم
الباحث اعتبر اتجاه التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية انتفاضة جديدة تسعى لتطبيق ما كتبه حكام تونس في دستور 2014.
اعتبر الأكاديمي والباحث التونسي أعلية العلاني، أن المؤشرات الأولية غير الرسمية للدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية، أسقطت الإخوان ومنظومة الحكم بأكملها.
وفي حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، قال العلاني: "نحن أمام انتفاضة جديدة في تونس لا تقل أهمية عما حدث في 2011، إنها انتفاضة تسعى لتطبيق ما كتبه حكام تونس في دستور 2014 ولم يفعلوا".
وأضاف أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، والذي ترشح عن حزب "تحيا تونس"، لم يسقط بمفرده عقب خسارته المدوية بالجولة الأولى، وإنما "سقطت معه منظومة حكم بأكملها بما فيها الإخوان".
وتابع تعليقاً على النتائج المتداولة للانتخابات التونسية الرئاسية، أن "حكومة الشاهد عجزت عن جذب انتباه الشباب ولم تحقق طموحاتهم في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل".
واعتبر العلاني أيضاً أن الشاهد "لم يوفر للطبقة الوسطى إمكانية تدارك ما خسرته من طاقة شرائية من 2011 إلى اليوم، ومن هنا كان لا بد أن يحمّله الناخبون مسؤولية ذلك".
وتطرق الباحث التونسي إلى مسألة توقيف المرشح نبيل القروي، صاحب المركز الأول بالجولة الأولى، وفق النتائج الجزئية المعلنة بشكل غير رسمي، معتبراً أن توقيفه كان محاولة من الشاهد لتغيير قواعد اللعبة، خصوصاً أن القروي كان يتصدر استطلاعات الرأي.
وتوضيحاً لذلك، قال إن "الشاهد حاول أن يغير قانون اللعبة بخصوص قانون الانتخابات في آخر لحظة، وحاول إبعاد منافس له في الانتخابات".
وفي يونيو/حزيران الماضي، صوّت البرلمان التونسي بالأغلبية، من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، تضمنت بنوداً كان يمكن أن تحول دون ترشح القروي للرئاسية.
ووفق العلاني، فإن الشاهد "لم يقدر بشكل صائب ما يمثله قيس سعيد من رؤية اتضح أنها تلاقي صدى لدى شريحة مهمة من الرأي العام المحلي".
كما رأى أنه "لم يحقق في نظر الشباب، نتائج باهرة في مقاومة الفساد على غرار ما نراه في الجزائر من محاسبة واعتقال لوبيات الفساد".
وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أعلنت في وقت سابق الإثنين، تقدم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي بعد فرز 40% من الأصوات في الرئاسيات.
وأمس الأحد، أعلن المرشحان الرئاسيان نبيل القروي وقيس سعيد تأهلهما إلى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التونسية، استناداً إلى نتائج استطلاعين للرأي.