حكومة تونس الجديدة.. رسوب منتظر للإخوان في اختبار الثقة بالبرلمان
البرلمان التونسي حدد يوم الجمعة 10 يناير المقبل موعدا لانعقاد جلسته العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الجملي الجديدة.
كشفت خريطة الكتل المؤيدة والمعارضة للحكومة التونسية الجديدة برئاسة الحبيب الجملي، المزمع التصويت على منحها الثقة بالبرلمان، خلال أيام، عن فشلها في الحصول على مصادقة العدد الكافي من النواب.
وحدد البرلمان التونسي، يوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني موعدا لانعقاد جلسته العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الجملي الجديدة.
وفي وقت يتمسك الجملي بأن حكومته مشكلة من شخصيات مستقلة وكفاءات غير حزبية، تتهمه أحزاب معارضة بأنها تضم عناصر إخوانية وأسماء أخرى تابعة لحزب قلب تونس المتهمة بالفساد.
أرقام حاسمة
وتتضمن خارطة الرافضين لحكومة الحبيب الجملي كلا من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
أما خارطة الداعمين بشكل صريح فتتمثل في حركة النهضة وحزب قلب تونس؛ ما يخلق صعوبة أمام عملية تمرير حكومة الحبيب الجملي، بحسب عددٍ من المراقبين.
ويتضمن البرلمان التونسي (217 مقعدا) تمثلها 8 كتل، وهي: النهضة (54 مقعدا)، الكتلة الديمقراطية (41)، وقلب تونس (38)، ائتلاف الكرامة (21)، والحزب الدستوري الحر (17)، الإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (15) وتحيا تونس (14).
وباستثناء كتلتي حركة النهضة وقلب تونس (92 نائبا) فإن بقية الكتل وعددها 6، أكدت في تصريحات إعلامية نيتها عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
ولا يمكن لحكومة الحبيب الجملي وفق هذه الخارطة أن تنال الثقة بـ92 صوتا فقط؛ لأن الدستور التونسي لسنة 2014 يفرض 109 أصوات لعملية المصادقة.
ويعني رفض غالبية الكتل والأحزاب الممثلة بالبرلمان التونسي منح حكومة الحبيب الجبلي الثقة أن رئيس البلاد قيس سعيد سيلجأ إلى تكليف شخص آخر لتولي هذه المهمة.
إخوانية أم مستقلة؟
من جانبه، قال العربي الجلاصي عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي، لـ"العين الإخبارية"، إن حزبه لن يصوت لتشكيلة الحكومة التي عرضها الحبيب الجملي؛ لأنها غير مستقلة ومرتبطة بحركة النهضة.
وأوضح الجلاصي أن حزبه يشكك في مدى قدرة حكومة الجملي على إنجاز المطلوب اجتماعيا واقتصاديا؛ لأنها تتبنى المحاصصة الحزبية بين حركة النهضة وحزب قلب تونس.
وأثار تعيين شخصيات مقربة من حركة النهضة مثل طارق ذياب على رأس وزارة الشباب والرياضة، وسفيان السليطي على رأس الداخلية، نقطة سلبية لدى متابعي المشهد السياسي التونسي كشفت عن عدم استقلالية الجملي عن راشد الغنوشي.
وقال الباحث والقيادي في حزب العمال اليساري شريف الخرايفي إنه لا أحد سيصدق أن الحكومة ستكون مستقلة عن الأحزاب الإخوانية.
وأضاف: "لا أحد سيصدق أن الأموال الخيالية التي أنفقتها أحزاب الإخوان في الحملات الانتخابية ستجعل حكومة الجملي مستقلة".
ولفت إلى أن اتهامات عدم استقلالية الجملي تخفيها وراء شخصيات منتمية لحركة النهضة مثل الوزراء المرشحين للداخلية سفيان السليطي، والتجارة بشير الزعفوري، والتشغيل حسين دبش، والرياضة طارق ذياب.
وأكد أن حكومة الحبيب الجملي ستسقط أمام عجزها عن طرح برنامج للحكم وبرنامج لإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المعقدة.
بدوره، أوضح المحلل السياسي محمد بوعود أن حكومة الحبيب الجملي هي الممثل لحركة النهضة الإخوانية وأي التزام لها فإنه سيمثل الحركة.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة في تونس ستكون من أضعف الحكومات التي رافقت عملية الانتقال الديمقراطي منذ 2012؛ لأنها لا تحظى بدعم حزبي واضح ولا بإجماع حزبي قوي، كما أنها لا تعكس تحالفات معلنة بين مكونات سياسية بشكل صريح.
