خبراء: رفض رئيس تونس أجندة الإخوان يؤجل تشكيل الحكومة

مصادر مقربة من رئيس الجمهورية تؤكد أن الرئيس قيس سعيد رفض الأسماء المطروحة لتولي حقائب الدفاع والخارجية والداخلية لأنها تنتمي للإخوان.

للمرة الثانية خلال أسبوع، يؤجل الحبيب الجملي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، الإعلان عن حكومته، وهو ما اعتبره خبراء يشير لوجود خلافات و"حرب باردة" بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة الإخوانية.

•  الجملي يكذب الغنوشي ويؤجل الإعلان عن الحكومة التونسية 
• وسط "نفور" من الإخوان.. مطالبات بحكومة "وطنية" في تونس

وفي الوقت الذي بدأت الخلافات تصعد على السطح بين رئاسة البرلمان والجمهورية، يتوقع خبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن يستنفد الجملي الآجال الدستورية (60 يوماً).

وكان من المنتظر بحسب المكلف بالإعلام لدى رئاسة الحكومة قيس العرقوبي، الإفصاح اليوم عن التشكيلة، إلا أن الجملي أفاد بعدم جاهزية القائمة النهائية، وبالتالي تأجيل الإعلان عنها.

وعجز الجملي في ثلاث مناسبات عن إيجاد توافقات سياسية مع حركة الشعب (17مقعداً) والتيار الديمقراطي (22 مقعداً) وحركة تحيا تونس (14مقعداً).

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، أن رئيس الدولة رفض الأسماء المطروحة لتولي حقائب الدفاع والخارجية والداخلية، التي تعتبر من الصلاحيات المباشرة لرئاسة الجمهورية، وفقاً لدستور 2014.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن الشخصيات التي طرحها الجملي "غير مستقلة ومنتمية لحركة النهضة".

صراع خفي

واعتبر خبراء فشل الجملي في الإعلان عن حكومته حتى الآن، يشير لوجود صراع خفي بين قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وبدأت تتفاقم، مما ينذر بأزمة سياسية.

وترى حنين الزغلامي، الناشطة في الحملة الانتخابية لقيس سعيد، أن "الحرب الباردة" بين سعيد وراشد الغنوشي تحركها عوامل التنافس على الاستئثار بالفعل السياسي من الرجلين.

وقالت الزغلامي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن قيس سعيد يرفض لعب نفس الدور الذي لعبه المنصف المرزوقي سابقاً، ويريد إعلاء المصلحة الوطنية، وعدم الانجرار وراء أجندة الإخوان".

وأضافت الزغلامي أن دلالات الصراع برزت بشكل كبير خلال تكذيب الرئيس سعيد للشائعات التي روجتها الصفحات الإخوانية، بوجود اتفاق مع الرئيس التركي بشأن دعم حكومة السراج.

وأوضحت أن تكذيب الرئيس التونسي بمثابة الصفعة للمناورات الإخوانية الساعية لتوريط قيس سعيد في دعم مليشيات الإخوان.

واعتبر سعيد في كلمة وجهها، الخميس الماضي، للشعب التونسي، أن هناك مؤامرات تحيكها بعض الأطراف في "الغرف المغلقة لتشويه موقفه".

تباين الرؤى بين الغنوشي وسعيد

لم يبقَ أمام الحبيب سوى أسبوع واحد لتشكيل حكومته، وفي حال فشله فإن الدستور يعطي للرئيس صلاحيات تعيين رئيس حكومة آخر يكلفه بعد مشاورات جديدة مع الأحزاب لمدة شهر، وفي حال تواصل الفشل سيكون مجبراً للدعوة لحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية. 

وتدعو حركة الشعب القومية والتيار الديمقراطي لحكومة تكون خالية من أي تأثير إخواني أو مشاركة لقياداتها، وهذا الموقف تتبناه العديد من القوى السياسية والنقابية التي تعتبر النهضة عاجزة عن طرح حكومة توافقية وقادرة على حل الملفات الاقتصادية العالقة. 

واعتبر محمد عياض الكيلاني، القيادي في الائتلاف اليساري، أن حركة النهضة وكتلتها البرلمانية في عزلة أمام أكثر من 150 نائباً معارضاً لسياستها، ما يدفعها لتوتير الأجواء للتغطية على ضعفها في إدارة الدولة.  

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن دوائر القرار الإخواني يبحث عن ضرب الرمزية السياسية والمعنوية لرئيس الدولة قيس سعيد، باعتباره يحمل رصيداً شعبياً عكسته صناديق الاقتراع.  

ويتوقع أنه في حال استمرار تباين الرؤى بين الغنوشي وسعيد، فإن المسار السياسي والمؤسساتي للدولة مهدد بالدخول في أزمة ربما تكون تداعياتها خطيرة على البلاد. 

وأوضح أن تواصل تأجيل الإعلان عن الحكومة يؤكد أن الحبيب الجملي غير مستقل في قراراته، وفي حال استجاب للضغوط فإن نجاحه سيكون ضعيفاً.