خبراء تونسيون لـ"العين الإخبارية": حكومة الجملي الرباعية تكرس المحاصصة

محللون سياسيون يؤكدون أن الذهاب إلى حكومة محاصصة حزبية أثبت فشله في تونس منذ سنة 2011 وكان من الضروري تكوين حكومة من الكفاءات المستقلة

أعلنت مصادر تونسية من الفريق التابع لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عن توصل المفاوضات بين حركة النهضة الإخوانية وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب القومية (18 مقعدا) وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) إلى الاتفاق على الاتحاد في حكومة واحدة.

• "تقاسم الغنائم" يصيب كتلة إخوانية في تونس بلعنة التفكك

وبينت المصادر ذاتها، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وافق على الشروط التي وضعها حزب التيار الديمقراطي بخصوص الحصول على وزارتي العدل والإصلاح الإداري وتعيين شخصية مستقلة على وزارة الداخلية، كما وافق على شرط حزب "تحيا تونس" بعدم إدراج كتلة "ائتلاف الكرامة" في الفريق الحاكم.

والتقى الجملي ممثلي الأحزاب الـ4 مساء الجمعة في جلسة حضرها يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وراشد الغنوشي، رئيس البرلمان، ومحمد عبو، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب.

• أسبوع تونس.. صراعات الإخوان تعرقل الحكومة وفساد الغنوشي يفاقم العزلة

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أكد زهير المغزاوي أن الحسم في الموافقة النهائية لدخول الحكومة من عدمها سيتحدد مساء السبت إثر الاجتماع الثاني مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وأوضح أن الشروط التي وضعتها حركة الشعب تتمثل في ضرورة الإعلان عن وثيقة سياسية مشتركة فيها كل تفاصيل البرنامج المستقبلي للحكومة.

وتنقسم المواقف داخل حركة الشعب بخصوص المشاركة في حكومة الحبيب الجملي، حيث نشر القيادي بالحزب وعضو البرلمان سالم الأبيض تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" جاء فيها أن العرض السياسي الذي قدمه الحبيب الجملي "لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية لإنقاذ بلد مهدد بأزمات هيكلية اقتصاديا وسياسيا وماليا واجتماعيا وربما أمنيا".

وتابع في تدويناته: "يكفي من العبث بآمال الناس ومستقبل بلد تهدده المخاطر الداخلية والصراعات الإقليمية والدولية".

تحالف المحاصصة ينتهي بالفشل

الناشط النقابي والسياسي عبدالحميد ضيف الله، يصف لقاء الأحزاب الأربعة بـ"لقاء الأضداد"، معتبرا، وفق وجهة نظره، أنه من الصعب نجاح أي حكومة في العالم لا تتفق عناصرها على الرؤية نفسها والمنهج السياسي.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذا المعطى سيؤثر سلبا على مردودية العمل الحكومي، خاصة في ظل التباين في البرامج المطروحة لإنقاذ الاقتصاد التونسي بين مختلف الأحزاب المجتمعة.

وتابع: "الذهاب إلى حكومة المحاصصة الحزبية أثبت فشله في تونس منذ سنة 2011 وكان من الضروري تكوين حكومة من الكفاءات التقنية المستقلة خاصة من الكفاءات الاقتصادية بعيدا عن ضغوطات الأحزاب".

واعتبر أن التحالفات المبنية على المحاصصة تنتهي بمصير الحكومة إلى الفشل، خاصة إذا اختلفت الأحزاب في مرجعيتها الفكرية والأيديولوجية.

ورأى ضيف الله أن التناقض في المضمون السياسي والفكري بين حركة الشعب القومية والتيار الديمقراطي من جهة، وحركة النهضة من جهة أخرى سيخلق صعوبات على مستوى التنسيق الحكومي وتحديد الأولويات والخيارات الاقتصادية الكبرى.

الحبيب الجملي.. أي صلاحيات ممكنة؟

يرى كثير الطبربي، الباحث في العلوم السياسية، أن المحاصصة الحزبية تلغي الصلاحيات الفعلية لرئيس الحكومة، فتصبح الأحزاب وكواليسها هي المحدد للعمل الحكومي وفق آلية تقسيم المناصب والخطط والغنائم الحكومية.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الحبيب الجملي لن يكون مستقلا عن الأحزاب كما صرح في أول لقاء إعلامي له قبل شهر.

وأشار إلى أن قرار الجملي سيكون تحت تأثير المصالح الحزبية للرباعي الحاكم، معتبرا أن النظام البرلماني في تونس يشجع المحاصصات الحزبية.

وزاد "من الضروري التفكير في تنقيح النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي حتى تتحرر السلطة من سطوة الأحزاب".

ومن المنتظر أن تلتقي، مساء اليوم السبت، الأحزاب الأربعة للنقاش في جولة ثانية حول التشكيلة الحكومية والإعلان بعدها عن نتائج المشاورات.