أسبوع تونس.. صراعات الإخوان تعرقل الحكومة وفساد الغنوشي يفاقم العزلة

سياسيون وخبراء يعتبرون أن الغنوشي أصبح عاجزا عن تحديد خياره الحكومي وتحالفاته الممكنة بشكل واضح بسبب الصراعات الحادة بين شقوق الإخوان

"فساد وصراعات وانهيار للبيت الإخواني".. هكذا مر أسبوع تونس على وقع تعيينات لرئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كشفت إهداره للمال العام، إضافة إلى صراعات أجنحة التنظيم ما عطل تشكيل الحكومة.

• استطلاع: الغنوشي أكثر شخصية لا تحظى بثقة التونسيين
• "إخوان" تونس.. صراعات داخلية ومسار تفكك

ورأى سياسيون وخبراء أن الغنوشي أصبح عاجزا عن تحديد خياره الحكومي وتحالفاته الممكنة بشكل واضح بسبب الصراعات الحادة بين شقوق إخوان تونس المتصدعة.

وبين التحالف مع حزب قلب تونس أو مع حزب التيار الديمقراطي، تسقط رهانات رئيس الحركة في التذبذب والارتجال، حسب وصف عدد من المراقبين.

فساد الغنوشي.. و"أخونة" البرلمان

وأقدم الغنوشي على تعيينات خطيرة مخالفة للقانون لعدد من الشخصيات الإخوانية في مكتب مجلس النواب.

وشملت تعيينات الغنوشي 7 أسماء تنتمي غالبيتها إلى حزبه "النهضة" الإخواني، وتتنافى كليا حسب عدد من النواب مع مقاييس الكفاءة والشروط الموضوعية للتعيينات داخل البرلمان.

وكشفت النائبة عن حزب "التيار الديمقراطي" سامية عبو، أن "التعيينات الجديدة لمستشاري الغنوشي ستكلف موازنة الدولة 600 ألف دينار (200 ألف دولار) وهو ما تعتبره عملية إهدار للمال العام، خاصة أن المجلس له من المستشارين في كل المجالات العدد الكافي".

وأفصحت عبو بشكل مباشر في وجه الغنوشي في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، بالقول: "مرحبًا بك في عالم الجريمة".

واعتبرت أن "الغنوشي انخرط في قرارات تضر بالإدارة التونسية وبمبدأ حياد البرلمان".

وأوضح النائب اليساري منجي الرحوي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "تعيينات الغنوشي مبنية على منطق المحاباة والمحسوبية شملت تسمية ابنته (تسنيم) في إحدى الوظائف الإدارية للبرلمان دون وجه حق".

 أشار الرحوي إلى أن "تعيين الوجه الإخواني محرزية العبيدي في منصب مستشار مكلف بالتعاون الدولي وجمال العوي مستشارا سياسيا إلى جانب رئيس الديوان الحبيب خضر، وجميعهم من حركة النهضة هو مخالفة قانونية تستدعي محاسبة الغنوشي قضائيًا وأخلاقيًا".

ووصف العديد من المراقبين هذه التعيينات بالمحاولات السياسية من راشد الغنوشي لـ"أخونة" البرلمان باعتبارها تأتي في سياق داخلي متصدع لحركة النهضة.

وأكدت الناشطة الحقوقية وفاء الشادلي أن "الغنوشي يسعى إلى تعيين المقربين منه بشكل غير قانوني في فريق مستشاريه، وذلك لتدعيم موقعه في الصراعات المفتوحة داخل حزبه".

وأردفت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الدولة التونسية لا يمكن حكمها بتعيين الأقرباء والمقربين والموالين للغنوشي المتهم بالإرهاب عبر تلغيم الحياة السياسية بالفتنة واختراق الأحزاب المنافسة لتفتيتها".

"النهضة".. حرب العزلة والصراع الداخلي

ولاحت صراعات الإخوان في تونس بشكل واضح، داخل العائلة الإخوانية لتفرز شقين أحدهما مؤيد لسياسات رئيس الحركة، وآخر معارض لها.

وأفضت الخلافات بين أبناء الحركة الإخوانية إلى عجز تام عن تحديد الخيارات الحكومية المقبلة، رغم انتهاء المهلة الأولى لتشكيل الحكومة والتي تجاوزت الثلاثين يوما المحددة.

وشددت الباحثة في علم الاجتماع السياسي رفيقة السالمي، على أن "الغنوشي لم يعد قادرا على لعب الأدوار السياسية داخل حركته، وأن انشغاله برئاسة البرلمان سيمثل نقطة ضعف له داخلها".

وبينت أن "بوادر الانشقاق عن سياسته الإخوانية الممتدة إلى أكثر من 40 عاما بدأت تتلاشى مع خسارته الفادحة في صناعة خطاب سياسي يقنع التونسيين ويرسم أملا في المستقبل.

وكشفت شركة "سيجما كونساي" لاستطلاعات الرأي التونسية أن راشد الغنوشي هو أكثر شخصية سياسية لا تحظى بثقة التونسيين، حيث إن 64% ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون الغنوشي شخصية مرفوضة شعبيا.

كما بيّن الاستطلاع الذي صدر، الأربعاء، أن 50% من التونسيين لا يرون في حركة النهضة الإخوانية الحزب القادر على إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وأوضح القياس الإحصائي الذي تقوم به الشركة بشكل دوري أن 80% من التونسيين غير راضين على الطريقة والمنهجية التي تدار بها البلاد.

وعبر 70% منهم عن "تشاؤمهم" وعدم ثقتهم بالسياسات الحكومية.

بيت منهار.. وحكومة ضعيفة

ويؤكد رئيس جمعية الفكر السياسي التونسي نجم الدين بن زينة أن التجاذبات الحادة بين أعضاء مجلس شورى حركة النهضة خاصة بين الجناح الذي يقوده وزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي وصهر رئيس الحركة رفيق عبدالسلام يمثل عائقا أمام الحبيب الجملي لتشكيل حكومته.

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة المكلف استوفى شهره الأول لإنتاج حكومته دون أن يوضح الأفق السياسي للمرحلة المقبلة وهو ما سيدفع غالبية التونسيين إلى استنباط أشكال جديدة للاحتجاج خلال الأيام المقبلة للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية".