اتحاد الشغل التونسي يقرر إضرابا كاملا في قطاع النفط

أعلن الاتحاد عن تنفيذ إضراب عام في قطاع النفط سيشمل كل المنشآت البترولية في البلاد ووقف الإنتاج بداية من يناير المقبل

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، تنفيذ إضراب عام في قطاع النفط سيشمل كل المنشآت البترولية في البلاد ووقف الإنتاج بداية من يناير المقبل.

ويأتي الإضراب على خلفية احتجاج نظمه عاطلون عن العمل بمنطقة الكامور في محافظة تطاوين جنوب البلاد، للمطالبة بتفعيل اتفاق "الكامور"، وهددوا بالتصعيد الاحتجاجي وعودة بناء الخيام للمعتصمين بحقول إنتاج البترول في جنوب تونس وإيقاف الإنتاج في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.

• اتحاد الشغل بتونس: نتعرض لحملات تشويه إخوانية وسنواجهها
• اتحاد الشغل التونسي.. فزاعة الإخوان ورقم صعب في الانتخابات
  

وشدد الاتحاد في بيان أصدره، الجمعة، على ضرورة توفير وظائف للعاطلين عن العمل في المنطقة، واتهم حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد بالمماطلة والتسويف تجاه الاتفاقيات المبرمة.

واتفاق الكامور تم إبرامه سنة 2017 من قبل حكومة الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل لانتداب نحو 4500 شاب معطل عن العمل لتوظيفهم لمدة 3 سنوات في الشركات البترولية العاملة في المنطقة وشركات البستنة.

وقد انطلق فتيل الاحتجاجات لأهالي محافظة تطاوين في شهر أبريل 2017 للمطالبة بالوظائف وتخصيص نسبة من عائدات الثروة الطبيعية للمحافظة واستثمارها في تحسين البنية التحتية.

وعادت الاحتجاجات إلى المنطقة الخميس الماضي بعد مضي 3 سنوات من الانتظار دون تنفيذ وعود الحكومة التونسية، وشهدت الاحتجاجات اقتحام مقر المحافظة وطرد المسؤولين منها.

وتعد محافظة تطاوين الصحراوية منطقة لحقوق النفط التونسية منذ ستينات القرن الماضي وتشرف عليها الشركة التونسية للمنشآت البترولية "حكومية".