تونس ترفض طلب تركيا السماح لقواتها بالعبور إلى ليبيا
رشيدة النيفر: نرفض رفضا قطعيا أي تدخل أجبني في ليبيا بما فيه التدخل التركي، وهذا موقف تونس لم ولن يتغير.
أعلنت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، رشيدة النيفر، رفض بلادها عبور قوات تركية إلى ليبيا عبر أراضيها.
وقالت النيفر ، في حديث لإذاعة "موزاييك" التونسية: "نرفض رفضا قطعيا أي تدخل أجبني في ليبيا بما فيه التدخل التركي، وهذا موقف تونس لم ولن يتغير".
وردا على سؤال حول السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا، أضافت: "لا ولا ثم لا، وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس كان جواب الرئيس قيس سعيد واضحا وصريحا".
وأشارت إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة بشأن مدى إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا (يعقد لاحقا الشهر الجاري)".
وأكدت أن "أي شبر من التراب التونسي ليس محل أي مساومة".
ونهاية الشهر الماضي، زار الرئيس التركي تونس في زيارة غير معلنة مسبقا التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قال عنها أردوغان إنها "تأتي لمناقشة المسألة الليبية بكل أبعادها".
وزعم الرئيس التركي، في تصريحات، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وتونس يقتضي تقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها، وهو ما نفته الرئاسة التونسية جملة وتفصيلا.
ونظمت قوى مدنية تونسية الأسبوع الماضي احتجاجات أمام السفارة التركية في تونس للتنديد بالتدخل في ليبيا، بمشاركة أحزاب من بينها: التيار الشعبي، حركة الشعب، الهيئة التونسية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكاديميون بالجامعة التونسية.
والأحد، أعلن الرئيس التركي أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث سيسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.
وكان السراج والرئيس التركي قد وقّعا في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.
