رئيس تونس يحل المجلس الأعلى للقضاء
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء, معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الاحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن "هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة استهدفت إنقاذ البلاد.
ووافق سعيد على مظاهرات لبعض مارضي قراراته، وقال سعيد: "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء."
وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات الاحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع المظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا.
واستخدمت الشرطة الشهر الماضي خراطيم المياه وضربت محتجين بالعصي لتفريق احتجاج ضد سعيد نظمته المعارضة متحدية قرار منع المظاهرات.
