تتجه حركة النهضة الإخوانية إلى اقتراح اسم من خارج الحركة ليكون رئيسا للحكومة الجديدة في تونس، بعد أن أعلنت أحزاب "الدستوري الحر" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" رفضها القاطع لأي تحالفات مع "النهضة" تفضي إلى جلوس إخواني على رأس الحكومة التونسية من جديد
تتجه حركة النهضة الإخوانية إلى اقتراح اسم من خارج الحركة، ليكون رئيسا للحكومة الجديدة في تونس، بعد أن أعلنت أحزاب "الدستوري الحر" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" رفضها القاطع لأي تحالفات مع "النهضة" تفضي إلى جلوس إخواني على رأس الحكومة التونسية من جديد.
فالحركة التي تقلص تمثيلها البرلماني من 89 مقعدا في انتخابات 2011 إلى 69 مقعدا في 2014 إلى 52 مقعدا من أصل 217 في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تبدو الآن في أمس الحاجة إلى رافعة سياسية داخلية بعد انحسار النفوذ الإخواني الداعم لها في المنطقة وانكشاف ممارساتها في الداخل التونسي.. وسقوط شرعيتها وانصراف الناس عنها.
لم تحد الانتخابات الأخيرة من تغول حزب النهضة الإخواني فحسب.. وإنما حدت أيضا من حجم حلفائه في الشارع السياسي، فتقلص ممثلو كتلة نداء تونس في البرلمان من 44 في عام 2014 إلى 14 مقعدا فقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
في حين تحصل حزب المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي الذي كانت قيادات حركة النهضة وراء سجنه على 38 مقعدا تحت قبة البرلمان وصار بينهما ثأر شخصي، فماذا سيفعل حزب النهضة للخروج من تلك الدائرة المغلقة؟
