الأموال المصادرة بتونس.. توقيف ماهر يعيد تحريك الملف

ملف الأملاك المصادرة من أكبر الملفات التي تاجرت بها المنظومة الحاكمة السابقة بتونس، وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس/آذار 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام .

هذا الملف الذي تم التلاعب فيه من قبل الحكومات السابقة المتعاقبة، حاز على اهتمام كبير من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث شدد مرارا وتكرارا على أنه قد تم التلاعب في هذا الملف، مضيفا أن سياسة "إفلاس الأملاك المصادرة ثم بيعها بأبخس الأثمان لأشخاص بعينها لم يعد مقبولا".

وتعرضت العديد من الحكومات في العشرية الماضية لانتقادات وحتى اتهامات بالفساد، بسبب سوء التصرف في الشركات المصادرة والتي كانت تدر زمن النظام السابق عائدات مالية مهمة.

واليوم الجمعة، أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الأمن التونسي أوقفت ماهر شعبان رجل الأعمال المعروف الذي ينشط في مجال الاستثمار العقاري والسياحي من أجل شبهات الفساد المالي في اقتناء عقارات مصادرة وغسل الأموال.

وعلى وجه التحديد، جرى توقيف رجل الأعمال المعروف بتهمة شراء عقار مصادر بمحافظة نابل شمال شرقي تونس، دون قيمته المالية الحقيقية.

كما تقرر توقيف ثلاثة خبراء عدليين أشرفوا على إعداد اختبار فني لتحديد القيمة المالية للعقار المصادر.

وأكدت ذات المصادر أن ماهر شعبان استثمر أمواله في الأملاك المصادرة وحصل على عديد العقارات بأبخس الأثمان لعل أبرزها قصر زوج ابنة زين العابدين بن علي، صخر الماطري بمدينة الحمامات التابعة لمحافظة نابل (شمال شرقي البلاد).

ملف الأملاك المصادرة

وسبق أن تحدثت تقارير عن أن التفويت في بعض تلك الشركات لرجال أعمال بعينهم وبمبالغ زهيدة، يحدث مقابل دعم مالي لبعض الأحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة، فيما دعت الكثير من القوى السياسية اليوم، إلى إعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين.

ونشر مرصد الرقابة في شهر يوليو/تموز الماضي تقريرا مثيرا للجدل كشف عن أن عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة حتى نهاية عام 2021 قدر بحوالي "مليار دولار"، وأن "650 مليون دولار" منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

وسبق أن أكد البرلماني التونسي بدر الدين القمودي، وجود تقصير متعمد في الملف، حيث أُسيء استغلال 546 شركة مصادرة، إضافة إلى التلاعب بالعقارات والمنقولات داعيا إلى فتح كذلك ملف الأملاك التي صُودِرت وبيعت عبر التدقيق في عمليات التفويت.

وللإشارة، فإن آخر الأملاك المصادرة لعائلة بن علي تم بيعها بأبخس الأثمان واستفاد منها الإخوان وعائلاتهم وحلفاؤهم، حيث تم بيع قصر "خليج الملائكة" لزين العابدين بن علي، والذي يحوي 59 غرفة ومبنى على 13800 متر مربع بـ7 ملايين دولار عام 2021، مع أن قيمته تقدر بأضعاف ذلك.

وسبق أن أقر قيس سعيد بأنه لم يدخل أي مليم من سعر بيع قصر "خليج الملائكة" إلى خزينة الدولة.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أصدرت النيابة العمومية، بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرارا يقضي بمنع سفر على مروان المبروك وعدد من أفراد عائلته، للاشتباه في وجود سوء تصرّف في الممتلكات المصادرة.

مروان المبروك هو صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسليل عائلة نافذة في مجال التجارة والتوزيع والقطاع.

بعد 2011، صودرت أملاك بن علي وأفراد عائلته وأصهاره، من بينهم مروان المبروك الّذي ورد اسمه بالملحق الخاصّ بالأشخاص المعنيين بإجراء المصادرة، على اعتبار أنهم اكتسبوا أموالا بطريقة غير مشروعة بحكم قربهم من الرئيس الأسبق، وذلك بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلّق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقاريّة.

وبالتلاعب في الملفات، عادت الأملاك المصادرة لمروان بن مبروك بطريقة غير قانونية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عقارات وممتلكات الرئيس بن علي وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادر و600 شركة، فيما بلغ عدد السيارات المصادرة 96 سيارة.