أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 54 عسكريا والتهمة "غولن"
تواصل سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصفية الجيش من خلال فصل واعتقال عناصره بزعم انتمائهم لتنظيمات "إرهابية".
وأصدرت السلطات التركية، اليوم الإثنين، قرارات باعتقال 54 عسكريا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب صيف عام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية، وتابعته "العين الإخبارية" صدر القرار عن النيابة العامة بمدينة بالكسير، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد.
وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد ما يسمى بـ"جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت 38 ولاية".
واستهدفت القرارات 54 عسكريا منهم 36 ضابطًا ما زالوا على رأس الخدمة، واثنين متقاعدين، و16 عسكريا سبق فصلهم من الخدمة بسبب التهمة نفسها.
وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه.
وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.
وفور صدور قرار الاعتقال قامت قوات الأمن بمداهمة منازل المطلوبين، لتعتقل عددًا منهم، ولا زالت عمليات المداهمة مستمرة لضبط الباقين.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
