حبس رئيس بلدية تركية معارض بزعم "الإرهاب"

أصدرت محكمة تركية، حكمًا بالسجن لأكثر من عامين بحق رئيس بلدية معارض، كان قد تمت الإطاحة به من منصبه بوقت سابق، بزعم "الإرهاب".

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، وتابعته "العين الإخبارية"، الأربعاء، صدر الحكم عن الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في مدينة هكاري، جنوب شرقي البلاد، بحق علي جِهان قَرَمَان، الرئيس السابق للبلدية بالمدينة المذكورة. 

الحكم، الذي صدر بحق قرمان المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، وصل إلى عامين وشهر، بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي وارتكاب جرم باسم التنظيم" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وكان قرمان قد تم اعتقاله في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد الإطاحة به من منصبه، ثم أخلي سبيله على ذمة المحاكمة.

وصدر الحكم رغم أن المتهم نفى كل التهم الموجهة إليه، خلال حضوره جلسة النطق بالحكم في قاعة المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا التي يغلب على سكانها الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

وسبق أن كشف الشعوب الديمقراطي عن قيام نظام أردوغان بفرض الوصاية على 81 % من البلديات التي سبق أن فاز فيها الحزب بالانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار 2019.

 كما تشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

aXA6IDE4LjIyNi44Mi45MCA=

جزيرة ام اند امز