فرنسا تتجه إلى معاقبة تركيا بسبب نفط العراق

بينما تحبس أنقرة أنفاسها في مساوماتها مع واشنطن بملف قضية القس الأمريكي، يلوح في الأفق شبح عقوبات جديدة من قبل فرنسا.

بينما تحبس أنقرة أنفاسها في مساوماتها مع واشنطن بملف قضية القس الأمريكي المعتقل لدى تركيا أندرو برونسون، مقابل ملف بنك "خلق" الحكومي التركي المتوسط في خرق العقوبات المفروضة على إيران، بدأ يلوح في الأفق شبح عقوبات جديدة من قبل فرنسا. 

وقالت جريدة (سوزجو) التركية إن الاحتمالات تتزايد حول اعتزام محكمة فرنسية توقيع عقوبات على تركيا فيما يتعلق بملف بترول شمال العراق ودور تركيا في بيعه في السوق السوداء، بجانب العقوبات المرتقبة من قبل الإدارة الأمريكية على بنك "خلق" الحكومي التركي بسبب دوره في عمليات غسيل أموال وخرق العقوبات المفروضة على إيران.

وأشارت الجريدة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية وقعت على عدد من الاتفاقيات مع إدارة إقليم كردستان العراق بشأن بيع الغاز الطبيعي والبترول، بالرغم من اعتراض الحكومة العراقية المركزية في بغداد، لافتة إلى أن عمليات بيع البترول كانت تتم من خلال ميناء جيهان التركي، دون أن تحصل الحكومة العراقية على أي من الإيرادات كما ينص القانون.

وأوضحت أن الحكومة العراقية توجهت في 2014 إلى محكمة دولية في باريس لمقاضاة تركيا، وأن التقارير الواردة من باريس تشير إلى أنه من المتوقع أن يصدر الحكم ضد تركيا بحد أقصى مطلع عام 2019.