السلطات التركية تحجب 354 موقعا إلكترونيا بعضها كردية‎

السلطات التركية تراقب "تويتر" و"فيسبوك" عن كثب، وتستند دعاوى قضائية قائمة عليها في اتهامات بـ"إهانة الرئيس" أو "الدعاية الإرهابية"

أعلنت السلطات التركية حجب 354 موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، بزعم أنها تبث من الخارج، ومن بينها مواقع كردية. 

جاء وفق بيان صدر، الأحد، عن ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

وقال البيان إن "فرق فرع الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت".

البيان أشار إلى أنه "تم حجب 286 موقعًا إلكترونيًا يبث من الخارج، وتتضمن أنشطة الرهان غير قانوني والفحش"، بالإضافة لـ68 موقعًا تتبع حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، ومنظومة العمل الكردستاني، وجميعا كيانات مدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأضاف البيان "وفقًا للقانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج، فقد تم إبلاغ هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن الـ354 موقعا وتقرر منع الوصول إليها، وحجبها".

التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي

وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويا بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج.

ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة “ويكبيديا”، الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.

كما لم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ"سكين قاتل" ووعد سابقا بـ"القضاء على تويتر". 

ويهاجم أردوغان بصورة متكررة الشبكات الاجتماعية وهي من الأماكن القليلة التي ما زالت تجرؤ فيها الأصوات المنتقدة على التعبير عن موقفها في تركيا، ومعظمها باسم مستعار.

وتراقب السلطات التركية "تويتر" و"فيسبوك" عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر العديد من المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضا من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي يوليو/تموز الماضي، مرر البرلمان التركي مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه تضع الحكومة التركية بزعامة أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

ويثير هذا القانون قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعليقا على القانون إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات، وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضا من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.