التعديل الوزاري المرتقب يفاقم أزمات حزب أردوغان
فريق داخل الحزب مع عودة الأسماء القديمة داخل الحكومة، فيما يشدد آخر على ضرورة ضخ أسماء جديدة تعيد ثقة الناس المفقودة بالنظام
كشفت صحيفة تركية، الأربعاء، عن حالة من الصدام يشهدها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية"، على خلفية جدل دائر حول التعديل الوزاري المرتقب الذي تصدر المشهد بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أن "هناك فريقا داخل الحزب مع عودة الأسماء القديمة (التي كانت موجودة) داخل الحكومة التركية، فيما يشدد فريق آخر على ضرورة ضخ أسماء جديدة؛ لتحقيق إسهامات من شأنها إعادة ثقة الناس المفقودة بالنظام".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الوقت الذي تستمر فيه حالة الجدل المصاحبة للتعديل الوزاري التركي المرتقب، ما زال الغموض يلف توقيت هذا التعديل، مع استمرار الخلاف في وجهات النظر داخل الحزب حول الأسماء الجديدة التي من الممكن ضمها للحكومة".
وفي ظل تكتم الحزب التركي الحاكم حول موعد التعديل الوزاري، تكهنت الصحيفة بأن ذلك من الممكن أن يتم في أشهر الصيف التي ستشهد انتخابات رئاسة البرلمان والكتلة النيابية للحزب، أو في الخريف قبيل المؤتمر الاعتيادي السابع للعدالة والتنمية المزمع عقده في وقت لاحق العام الجاري.
ونهاية العام الماضي، كشف تقرير صحفي عن أن أردوغان، سيجري تعديلا وزاريا على حكومته في تاريخ أقصاه شهر أبريل/نيسان المقبل، يتضمن تغيير 4 وزراء.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "يني جاغ" إلى أن "الحزب الحاكم في تركيا يبحث عن سبل للخروج من حالة الفوضى التي يشهدها لا سيما بعد الخسارة الكبيرة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد 31 مارس/آذار الماضي، ولعل التعديل الوزاري المرتقب هو أحد أهم هذه السبل".
ولفتت إلى أن "أردوغان يسعى إلى تهدئة الرأي العام من خلال التضحية بعدد من الوزراء بعد تحميلهم الفاتورة الثقيلة للأوضاع المتردية التي تشهدها تركيا منذ فترة، ولا سيما على المسار الاقتصادي".
وأوضحت أن "أردوغان كان يقف على مسافة من إجراء هذا التعديل الوزاري، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت غضبا كبيرا في الشارع، ما دفعه لتغيير رأيه، وبدأ ينظر جديا لهذا الأمر".
وبيّنت التقارير أن "استطلاعات الرأي الشاملة التي قدمت نتائجها للقصر الرئاسي، أظهرت التدهور الكبير الذي يشهده الحزب والذي تمثل في فقده لكثير من أصوات من شملتهم ذلك الاستطلاع، وكان هذا كفيلا بإقناع أردوغان بضرورة إجراء تعديل وزاري لكسر حدة الغضب بالشارع".
وكشف استطلاع أجراه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حول إجراء تغيير وزاري، عن أن أغلبية الأتراك يرغبون في أن يكون وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق صهر الرئيس أردوغان ضمن أول الخارجين من الحكومة.
جاء ذلك بحسب وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الاستطلاع الذي أجراه الحزب كان شاملًا، وتضمن مواضيع عدة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التغيير الوزاري المحتمل سيتم دون إبعاد ألبيرق عن وزارة الخزانة والمالية، ولن يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للرأي العام التركي، ولا سيما ناخبو الحزب الحاكم.
النتائج ذاتها كشفت عن أن أغلب الأتراك يعربون عن استغرابهم من إبقاء أردوغان على صهره في منصبه رغم فشله في العودة بالاقتصاد إلى مساره الطبيعي، معتبرين هذا الأمر بـ"غير الأخلاقي".
ولفتت المصادر إلى أن نتائج هذا الاستطلاع الذي لم تكشف عن تفاصيله أو نسبة المشاركين فيه، شكلت صدمة كبيرة لأردوغان وصهره، وستكون سببًا في حالة من الجدل من المحتمل أن تشهدها أروقة الحزب الحاكم خلال الفترة المقبلة".
وأوضحت كذلك أن الزيارات التي بدأها ألبيرق مؤخرًا للولايات التركية المختلفة تحت شعار "التغير يبدأ من أجل تركيا"، تسببت في حالة كبيرة من الاستياء داخل العدالة والتنمية.
وعن سبب الاستياء ذكرت مصادر داخل الحزب الحاكم أن الوزير الصهر يسعى من خلال هذه الزيارات للدعاية لنفسه وتلميعها ليصبح هو "الزعيم" خليفة أردوغان.
تجدر الإشارة إلى أنه في 23 يوليو/تموز الماضي، كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول ألبيرق على لقب "الأكثر فشلًا" في الحكومة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، آنذاك، أجرت الاستطلاع مؤسسة "بيار" للأبحاث، حول نظرة الأتراك للحكومة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل الوزير ألبيرق على لقب "الأكثر فاشلًا" بنسبة 88.2% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقابل 2.1% فقط رأوا أنه "موفق"، و9.3% قالوا إنه ليست لديهم فكرة.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة، أنقرة وإسطنبول.
ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الذي قال: "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".
ويوم 13 ديسمبر، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضًا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.
وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.
وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين من استقالة النائب الأسبق لرئيس الوزراء علي باباجان من العدالة والتنمية في يوليو/تموز، إذ يعتزم هو الآخر تأسيس حزب جديد هو الآخر.
وكشف باباجان خلال تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرًا عن أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون يوم 10 مارس/آذار المقبل على أكثر تقدير.
aXA6IDE4LjIyMS4xOTIuMjQ4IA==
جزيرة ام اند امز
