أدلة جديدة تعري فساد أردوغان وعائلته
محام تركي قدم أدلة تورط عائلة أردوغان في نهب المال العام.
قدم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بـتركيا كمال قليتش دار أوغلو، أدلة لإحدى محاكم أنقرة تثبت صحة تسجيلات مسربة منذ عام 2013، وتكشف عن تورط رجب طيب أردوغان في نهب المال العام.
وبحسب الأدلة التي وضعها محامي قليتش بين يدي قضاة المحكمة المدنية الابتدائية السادسة في العاصمة أنقرة فإن أردوغان متورط وعائلته في نهب المال العام، ما يكشف عن دورهما التخريبي وإدخال تركيا في أزمات اقتصادية كبرى.
وقال جلال تشيليك، محامي زعيم حزب الشعب الجمهوري: "اليوم رفعت ضدي قضية جنائية بسبب التسجيلات التي قدمتها في القضايا المرفوعة ضد رئيس الحزب".
وأضاف "في إطار الصلاحيات التي منحني إياها القانون أخذت تقرير الخبراء المتعلق بالتسجيلات السبعة، 6 منهم داروا بين أردوغان ونجله بلال، وآخر له مع رئيس إدارة الإسكان وقتها هالوق قارابيل".
وبحسب تسجيل فيديو منسوب للمحامي تشيليك نشرته صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، فإن تقرير الخبراء يؤكد بوضوح أن التسجيلات المنسوبة لأردوغان "صحيحة تماماً"، قائلا: "كشفنا عن أنه لا يوجد بها أي مونتاج".
وأشار محامي زعيم المعارضة التركية إلى أنه حصل على تقرير الخبراء من مؤسسات دولية.
شراء شقة
وأظهر أحد التسجيلات الصوتية المسربة مؤخرًا لأردوغان ونجله أنهما اشتريا شقة بلغت قيمتها 25 مليون دولار.
وفي تسجيل "شراء الشقة" يسأل بلال نجل أردوغان والده خلال اتصال هاتفي: "يمكننا إعطاء 25 مليون دولار لتشيليك -رجل أعمال- والمتبقي سنشتري به شقة من شهريزار -مشروع عقاري بإسطنبول- ليرد الرئيس التركي: افعلوا ما ترونه".
الانتقام من غولن
بينما فضح تسريب صوتي آخر مخطط أردوغان ونجله بلال للانتقام من فتح الله غولن الداعية التركي –المقيم حالياً في واشنطن-، بعد كشف عن وقائع الفساد الكبرى.
ووفقاً للتسريب الصوتي فإن بلال تحدث لوالده الرئيس التركي، قائلا: "نحن وسرهات –شقيق وزير المالية برأت ألبيرق صهر أردوغان- جلسنا واتفقنا على أنهم لا بد أن يدفعوا ثمن نوايانا الحسنة ولا بد أن نفعل شيئاً، لا بد لجماعة غولن أن تعرف حدودها وينتهي هذا".
وتعقيبا على حديث بلال، رد أردوغان خلال التسريب الصوتي، قائلا: "هناك بعض الإجراءات التي ستتخذ اليوم بالفعل، وسيصل الأمر لذروته لكن لا بد لعائلة سرهات أن تقدم دعماً كبيراً لوسائل الإعلام مع الأصدقاء الآخرين".
محاصرة القضاء
وأزاح تسريب صوتي ثالث لمكالمة هاتفية بين أردوغان ونجله بلال الستار عن فضيحة فساد لعائلة الرئيس التركي وتدخلهم في شؤون القضاء بالبلاد.
وخلال هذا الاتصال، قال بلال لوالده: "يا أبي لا بد من القيام بعملية وحملة ضد رجال الأمن والنيابة العامة في أسرع وقت ممكن.. لا بد من القيام بحملة ضد النيابة العامة وكبار جماعة غولن".
إلا أن الرئيس التركي قاطع بلال، قائلا له: "يا بني لا تخلط الأمور ولا تتحدث في مثل هذه الأشياء في الهاتف توقف عن ذلك الحديث الآن".
ووصفت صحف تركية معارضة بلال نجل أردوغان بأنه "وزير نفط داعش" لدوره الكبير مع صهره برأت ألبيراق في تسهيل تهريب النفط الذي استولى عليه التنظيم المتطرف في سوريا، وتسويقه والتربح منه.
وأوضحت الصحف أن قيمة أصول شركته البحرية التي يمتلكها بالشراكة مع عمه مصطفى أردوغان، وصهره ضياء إلجين، تضخمت إلى 180 مليون دولار، ونقل مقر الشركة إلى منطقة بيليربيي على مضيق البوسفور، ووصلت قيمة المقر الجديد لـ150 مليون دولار.
اضطهاد للإعلام
وتمثل خطوات أردوغان هذه امتداداً لسلسة اضطهاد لمعارضيه؛ ففي 16 فبراير/شباط الجاري فتحت سلطات الرئيس التركي تحقيقا مع مراسلة إحدى صحف المعارضة؛ لقيامها بالكشف عن فساد صادق ألبيرق، والد وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، في مسألة "تسقيع الأراضي".
وبدأت سلطات أردوغان التحقيق مع مراسلة صحيفة "جمهورييت" المعارضة هزل أوجاق لكتابتها تحقيقا صحفيا عن شراء ألبيرق أراضٍ على طريق قناة إسطنبول المائية عام 2003، قبل شراء أخرى ونقل ملكيتها للوزير نفسه عام 2012.
واعتبرت السلطات التركية خبر الصحفية "إهانة" لوزير المالية، في حين أنها لم تنفِ في الوقت ذاته ما كشف عنه التقرير.
التحقيق المذكور كان قد كشف هذه الواقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث ذكر أن والد الوزير كان قد اشترى 3 أفدنة في منطقة "أرناؤوط كوى" الواقعة على مسار القناة، وبعد أن أعلن أردوغان عن هذا المشروع في 2011 اشترى 13 فدانا أخرى ونقلت ملكيتها لنجله وزير المالية.
ووفقا لما ذكره التحقيق فإن الأرض المشتراة تقع ضمن حدود المنطقة السكنية في الخطة الجديدة لقناة إسطنبول، وأشار سماسرة عقارات وخبراء إسكان إلى أن "الأراضي الموجودة بتلك المنطقة زادت قيمتها السوقية بشكل كبير".
وتشير تقارير للمعارضة التركية إلى أن وجود أردوغان وحزبه على رأس السلطة، منذ 17 عاما، سهل عملية نهب عائلته لأموال الشعب التركي وتكوين ثروات طائلة، عبر صفقات تجارية مشبوهة، في حماية أجهزة حكومة العدالة والتنمية.
