تركيا في الإعلام.. انهيار الثقة بالاقتصاد وشركات على شفا الإفلاس
انهارت ثقة المواطنين الأتراك باقتصاد بلادهم مدفوعين بثنائية ضعف الليرة والتبعات السلبية لفيروس كورونا
انهارت ثقة المواطنين الأتراك باقتصاد بلادهم مدفوعين بثنائية ضعف الليرة التركية الذي قارب على إكمال عامه الثاني، والتبعات السلبية التي يلقيها فيروس كورونا على مفاصل الاقتصاد.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاءات التركية، انهار مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال أبريل/نيسان الجاري، لأدنى مستوى منذ عام 2012، بحسب البيانات التاريخية لقراءة المؤشر، وسط ضعف غير مسبوق في مختلف المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية.
وتزامن هذا الضعف مع محاولات الحكومة التركية السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد الذي يسجل تصاعدا غير مسبوق؛ إذ وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى نحو 100 ألف حالة إصابة مؤكدة.
في السياق، كثف البنك المركزي التركي من إجراءاته مستخدماً غالبية أدوات السياسة النقدية لديه، بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي المتراجع.
والأربعاء الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس، ما يفوق التوقعات إلى 8.75%، في مسعى للبلاد لتحفيز الاقتصاد المحلي المتراجع، والحد من تبعات جائحة فيروس كورونا التي عصفت بقطاعات؛ أبرزها السياحة والطيران والصادرات.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان، الأربعاء، إنه قلص سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 9.75%، ما يمثل ثامن خفض لأسعار الفائدة على التوالي، في دورة تيسير نقدي حادة تهدف لدعم النمو الاقتصادي.
ويكثف البنك المركزي التركي من عمليات طباعة الليرة منذ بداية العام الجاري، لكن من غير المعلوم وجهة هذه الأموال، وفق ما كشف محافظ البنك المركزي الأسبق دورموش يلماز.
وقال يلماز، البرلماني الحالي عن حزب "الخير" المعارض، خلال مقابلة مع محطة "فوكس تي في" التلفزيونية التركية، مساء الثلاثاء، إن البنك المركزي يطبع الأموال ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال وفيمَ تستخدم".
على صعيد آخر، كشف اتحاد البورصات والغرف التجارية التركية، السبت، عن ارتفاع عدد الشركات التي أغلقت بشهر مارس/آذار الماضي الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بنسبة 19.2% على أساس سنوي.
جاء ذلك بحسب بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني الرسمي، والذي أشار فيه كذلك إلى أن عدد الشركات التي قامت بتصفية أنشطتها ارتفع بنسبة 13.8% خلال الفترة نفسها، كما انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها برؤوس مال أجنبية.
وأشار الاتحاد إلى أن عدد الشركات التي أغلقت خلال شهر مارس/آذار تجاوز 763 شركة، فيما وصل عدد الشركات التي قامت بالتصفية إلى 1220 شركة.
وفيما يتعلق بالغلاء المتواصل في البلاد، رفعت السلطات التركية أسعار الوقود مجددا، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي يُقدم فيها نظام الرئيس رجب أردوغان على زيادة أسعار المحروقات في أقل من شهر.
في موضوع آخر، انتقد معارض تركي مرسوما صادرا عن الرئيس رجب طيب أردوغان، ينص على استيراد 2.5 مليون طن من الحبوب منها مليون طن من القمح بدون جمارك، لا سيما أن موسم حصاد القمح بالبلاد سيبدأ بعد أيام قليلة.
جاء هذا الانتقاد على لسان آيهان باروت، البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عضو لجنة شؤون الزراعة والغابات والقرى بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، الأحد.
