تركيا تحاول إنقاذ اقتصادها المنهار باقتراض 3.6 مليار دولار
قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، من المقرر تقديم حزمة القروض إلى بنوك ومؤسسات خاصة وعامة.
قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الخميس، إن بلاده حصلت على حزمة قروض من مؤسسات مالية صينية بقيمة 3.6 مليار دولار.
وحسب رويترز، أضاف الوزير -وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في تصريحاته التي نشرها على موقع تويتر أن من المقرر تقديم الحزمة إلى بنوك ومؤسسات خاصة وعامة لاستخدامها في استثمارات بقطاعي الطاقة والنقل.
وتشهد تركيا حاليا تزايد الأزمة الاقتصادية في الأسواق، فهي لا تزال تقترض كثيرا من الدولارات التي لا يمكن سدادها بالنظر إلى الهبوط المستمر لعملتها -الليرة- وهي الآن أمام خيارين، إما محاولة إنقاذ اقتصادها من آثار العملة الضعيفة عبر رفع معدلات الفائدة وإما من آثار معدلات الفائدة المرتفعة عبر ترك العملة لمواصلة الانهيار.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، لا توجد خيارات جيدة هنا، فقط الأسوأ، حيث إن معدلات الفائدة المرتفعة ستبطئ الاقتصاد إلى الحد الذي سيخلق مشاكل للشركات، لكن ضعف العملة سيجعل هذا أمرا أكثر ترجيحيا عبر زيادة أعباء الديون.
وتقول الصحيفة "في نهاية المطاف، سيسحب المستثمرون الأجانب مزيدا من الأموال من البلاد إذا رأوا تدهور الأوضاع، ما سيدفع البنوك التركية، التي ستتعرض للخسارة، للاقتراض، وربما وضع خطة إنقاذ، التي إذا حاولوا النظر في التاريخ للاستفادة منه، ستدفعهم لرفع معدلات الفائدة لمحاولة تحقيق استقرار في العملة."
التقارير كلها تشير إلى اتجاه واحد، وهو أن الاقتصاد التركي في خطر كبير، حيث قالت مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفو" العالمية في تقرير متخصص عن الوضع المالي التركي، إن تركيا مُلزمة بسداد ديون خارجية خلال عام واحد تقدر بـ182 مليار دولار.
وحذرت "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفو" من أن ارتفاع عائدات السندات المحلية التركية أجل 10 سنوات إلى أكثر من 17% بالتوازي مع ضعف الليرة، خلقا ضغوطا كبيرة لدرجة أنه أصبح من الصعب سداد المقترضين الأتراك متطلبات التمويل الخارجي دون شك.
