قطاع الطاقة.. قنبلة تركيا "الموقوتة" والسبب 51 مليار دولار

ديون بالعملات الأجنبية تغمر قطاع الطاقة التركي غير القادر على السداد بسبب انخفاض أسعار الكهرباء التي لا يمكن رفعها بسبب لوائح الدولة.

تواجه تركيا قنبلة موقوتة متمثلة في الديون الأجنبية لقطاع الطاقة والذي يبلغ نحو 51 مليار دولار أمريكي، في ظل استمرار تهاوي الليرة وإحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الشؤون المالية والاقتصادية في البلاد بسلطاته الجديدة التي اكتسبها هذا الأسبوع كأول رئيس تنفيذي للبلاد. 

وحث البنك المركزي التركي الشهر الماضي الشركات والشعب على الاقتراض بالعملة المحلية"الليرة"، بعد أن واجهت هبوطا سريعا، لكن التحذير جاء متأخرا جدا بالنسبة لشركات الطاقة التي باتت أحد أكبر المخاطر أمام البنوك التركية بعد أن دفعوا بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة لتوليد وتوزيع الطاقة خلال الـ15 عاما الماضية.

ويبدو أن انخفاض سعر الليرة أسرع بكثير من قدرة شركات الطاقة على رفع أسعار الكهرباء؛ حيث ما زالت الأرباح السنوية لبعض خدمات قطاع الطاقة أقل من التزاماتها تجاه تسوية الديون بالعملة الأجنبية، حسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ويسلط مأزق قطاع الطاقة الضوء على التأثير واسع المدى لفقدان الليرة التركية 69% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية 2010 مع توجيه أردوغان دفة بلاده إلى الحكم الاستبدادي الذي بلغ ذروته هذا الأسبوع بأدائه اليمين لفترة رئاسية جديدة كرئيس بسلطات معززة بدأها بتعيين صهره للإشراف على الشؤون الاقتصادية.

وأوضح زومروت إمام أوغلو، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة والتجارة التركي "توسياد"، أن الأزمة ترجع للحلقة المغلقة التي علقت فيها شركات الطاقة، قائلا إن "انخفاض قيمة الليرة خلال السنوات الماضية كان غير متوقع، لكنه ليس العامل الوحيد.. فبينما ترتفع التكلفة (على الشركات) بسبب صدمة العملة، فإن الشركات لا تستطع تعديل أسعار خدماتها وفقا لذلك الارتفاع بسبب لوائح الدولة وسقف الأسعار، والذي بدوره يتسبب في أزمات مالية".

وبين 95 مليار دولار تم استثمارها في قطاع الطاقة التركي منذ 2003، فإن 51 مليار دولار منها ديون يجب سدادها، حسب بيانات اتحاد الصناعة والتجارة التركي، وتشكل تلك الديون 15% من ديون الشركات غير المالية بالعملات الأجنبية والبالغة 340 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي التركي.

وأدى تهاوي الليرة إلى عدم تطابق بين الدخل وارتفاع تكاليف الاقتراض في تركيا، حيث انخفض متوسط أسعار الكهرباء في سوق الطاقة الذي تديره الحكومة التركية إلى 45 دولار لكل ميجاوات في الساعة، في نهاية مايو/آيار الماضي نزولا من 81 دولارا في 2010، وهو ما دفع بعض منتجي الطاقة في تركيا إلى إعادة التفاوض على قروضهم مع البنوك.