الدستورية التركية ترفض التماس نائب معارض أسقطت عضويته بالبرلمان

رفضت المحكمة الدستورية التركية، الأربعاء، التماسًا تقدم به نائب برلماني معارض، للطعن على قرار إسقاط عضويته بالبرلمان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

ووفق المصدر فقد رفضت المحكمة الالتماس الذي قدمه النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي أسقط البرلمان عضويته بوقت سابق.

والثلاثاء من الأسبوع الماضي، تقدم جرجرلي أوغلو بالالتماس إلى "الدستورية" التركية للنظر في مدى مشروعية قرار إسقاط عضوية النائب المذكور، ورفع الحصانة عنه.

لتعلن المحكمة نفسها اليوم، في قرار تم اتخاذه بإجماع آراء أعضائها، رفض النظر في الالتماس لعدم دخوله في دائرة اختصاصها، مشيرة إلى أن القضية من اختصاص رئاسة مجلس النواب، وبهذا القرار يكون جرجرلي أوغلو قد أسقطت عضويته بالبرلمان.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، كان البرلمان التركي قد أسقط عضوية جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي".

وعقب صدور القرار اعتصم جرجرلي أوغلو في مقر البرلمان، قبل أن تقتحم الشرطة التركية البرلمان بعد 4 أيام من مواصلة اعتصامه، وتقوم باعتقاله واقتياده لمديرية الأمن، ثم يتم الإفراج عنه لاحقًا على ذمة التحقيقات.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا في حكم نهائي بسجن جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية"، في تأييد للحكم الذي صدر بحقه عام 2018.

ويعتبر جرجرلي أوغلو من أبرز النشطاء الحقوقيين في تركيا، وسبق له أن كشف عن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام التركي داخل المعتقلات والسجون، لا سيما مسألة التفتيش العاري للموقوفين.

 وينتمي جرجرلي أوغلو لحزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر فصيل معارض في البرلمان، ويقول إنه يتعرّض لحملة قمع عنيف منذ اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش في العام 2016.

ومذّاك أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا، حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.

كما أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحرك، في نفس اليوم الذي أسقط فيه عضوية جرجرلي أوغلو، لغلق الحزب من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية.