التهمة "مقالات".. تايلاند ترفض تسليم "خصم" أردوغان

ذكر موقع سويدي أن تركيا فشلت في تقديم أدلة حقيقية تقنع القضاء في تايلاند بتسليم أحد أهم خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن السلطات القضائية في تايلاند خلصت إلى أن طلب التسليم الذي قدمته الحكومة التركية بحق أحد منتقدي أردوغان افتقر إلى الأدلة.

وتابع "طلبت تايلاند من أنقرة تقديم معلومات تستدعي مراجعة الطلب".

وفي برقية حصل عليها "نورديك مونيتور" مؤرخة بـ1 يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت وزارة الخارجية التركية من وزارة العدل تقديم وثائق تكميلية وأدلة كافية لدعم طلب تسليم المعارض عثمان حلمي أوزديل (53 عامًا) ، وأشارت إلى خطاب دبلوماسي أرسلته السلطات التايلاندية حول هذه القضية.

• أردوغان والحبكة المفقودة.. أسرار جديدة بمسرحية الانقلاب

ووفق البرقية، فإن الخطاب الدبلوماسي المؤرخ بـ30 ديسمبر/كانون الأول الماضي طلب من السلطات التركية تقديم مزيد من المعلومات، نظرًا لعدم كفاية الأدلة الواردة في طلب التسليم، وافتقاره للمستندات التي توضح أن الأفعال المتهم بها عثمان أوزديل تمثل جرائم بموجب القوانين التايلاندية.

وذكر نورديك مونيتور أن أوزديل، وهو بائع بوليصات تأمين يشتبه في انتمائه إلى حركة غولن، يعد من أكثر المطلوبين الذين تطاردهم حكومة أردوعان، ويواجه عدة تحقيقات جنائية في تهم غامضة.

ووفق الموقع ذاته، فإن وسائل الإعلام الموالية لحكومة أردوغان استهدفت أوزديل بحملات تشهير واسعة، ووجهت له العديد من الاتهامات بدون تقديم أدلة.

وأوضحت السلطات التايلاندية للجانب التركي أنها "لم تقتنع بالاتهامات الموجهة لأوزديل، وطلبت أدلة قاطعة لمراجعة الطلب"، وفق الموقع السويدي.

وتابع الموقع "على ما يبدو، لم تقتنع تايلاند بالأدلة التي قدمتها تركيا، وتضمنت مقالات منشورة في وسائل الإعلان المملوكة للحكومة شهرت بأوزديل دون أسانيد".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

كما تستهدف الحكومة التركية معارضيها وأنصار حركة غولن في الخارج على نطاق واسع، سواء بالتجسس أو الاختطاف، أو محاولات الاستعادة عبر إجراءات قضائية معيبة مثل حالة أوزديل.

ويتهم النظام التركي حركة غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.