معارض تركي: الفساد في تركيا يتوحش متخطيا أسوأ مستوياته منذ عقدين
كشف معارض تركي عن أن الفساد في بلاده وصل في ظل حكم أردوغان لمستويات أسوأ مما كان عليه بعام 2003
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن إبراهيم جاناقجي، نائب رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، المسؤول عن السياسات الاقتصادية والمالية، بمناسبة اليوم العالم لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، قال المعارض المذكور في بيان إن "مؤشر مدركات الفساد، التابع لمنظمة الشفافية الدولية، كشف تأخر تصنيف تركيا بشكل مستمر منذ 2003 وحتى الآن، فالحكومة الحالية ليست لديها أجندة لمكافحة الفساد".
- العقوبات الأوروبية تطرق أبواب تركيا.. ما أبرزها؟
- موازنة تركيا 2021.. الفقراء يدفعون ثمن أخطاء أردوغان
وأضاف جاناقجي موضحًا أن "الفساد يعتبر بكل أسف أحد المشكلات الرئيسية في بلدنا، التي لا يهتم بها جدول أعمال الحكومة، إذ جاءت تركيا في المرتبة الـ77 من بين 133 دولة شملها مؤشر منظمة الشفافية الدولية في 2003، وعلى الرغم من تحسين تصنيفها بعد ذلك إلى المرتبة الـ50، لكنها تراجعت بشكل كبير في السنوات الماضية».
وأكد المعارض المذكور أن "تركيا في 2013 وفي 2019 سجلت المركز الـ91 من بين 180 دولة، بسبب إهدار الموارد العامة، والفساد الاقتصادي".
وأوضح أن "العودة إلى نقطة البداية قبل السنوات الـ18 الماضية أمر محزن ومقلق للغاية، لا سيما أن الأولوية الأبرز لنظام العدالة والتنمية لما وصل لسدة الحكم كانت محاربة الفساد، والفقر والمحظورات، لكن الآن تفشى الفساد، والفقر، وكذلك القيود والمحظورات".
جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.
وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
