تركيا لا تستبعد حظر تجوال "كاملا" لاحتواء كورونا

وزير الداخلية التركي أكد أنهم قد يلجأون إلى خطوة الحظر حال فشل العزلة الاجتماعية وإذا ما استمر فيروس كورونا في الانتشار بشكل كبير

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الإثنين، إنه من المحتمل فرض حظر التجوال في البلاد بشكل كامل لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). 

وأضاف وزير الداخلية التركي، خلال مقابلة له مع صحيفة حرييت الموالية للنظام الحاكم، أن إعلان حظر التجوال بشكل كامل أمر وارد وغير مستبعد، مؤكداً استمرارهم في تقييم الأوضاع. 

وأشار صويلو إلى أنهم قد يلجأون إلى هذه الخطوة حال فشل العزلة الاجتماعية، وإذا ما استمر فيروس كورونا في الانتشار بشكل كبير. 

وتتزامن تصريحات الوزير المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان مع اتهامات توجهها المعارضة وجهات طبية للسلطات بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا وعدم إظهار الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات. 

وأمس الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 30 بعد تسجيل 9 حالات، خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1236.   

كورونا.. "حجة" جديدة للاعتقال في تركيا

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 11 مارس/آذار الجاري. 

وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر الطيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد. 

والسبت، أعلنت وزارة الداخلية، في إطار التدابير ذاتها، إغلاق محال الحلاقة ومصففي الشعر ومراكز التجميل مؤقتا، كما علقت شركات ومؤسسات محلية وأجنبية ومراكز تجارية نشاطها، وسرحت العمال.     

كورونا يؤجل الأنشطة العلمية والثقافية في تركيا حتى نهاية أبريل 

وطبقت السلطات التركية حظر تجوال جزئيا بالنسبة للمسنين ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، وفرضت غرامات مالية على كل من ينتهك الحظر.

وسبق وأعلنت أنقرة تعطيل الدراسة في عموم البلاد لمدة أسبوعين، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا ألباي عزب أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وفي أسوأ الحالات ستصل إلى 30 ألف إصابة.

ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.