أردوغان قال إن النظام الرئاسي الذي تدعو إليه التعديلات الدستورية "سيحرر تركيا من السلاسل والقيود".
قررت لجنة الانتخابات التركية، السبت، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تحول نظام الحكم إلى النظام الرئاسي، في 16 أبريل/ نيسيان.
وجاء هذا بعد يوم من إعلان مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية بعد مناقشته في البرلمان.
ويبرر أردوغان التعديلات الجديدة بأنها ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة.
كما يرى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوماً بحزب الحركة القومية إن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة، لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى.
في المقابل يقول معارضوه، إن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة يمكن أن يسمح لأردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029؛ مما يعمق الحكم السلطوي في تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وحثّ أردوغان مواطني بلاده على التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الجمعة، خلال مراسم افتتاح منشأة تخزين للغاز الطبيعي بولاية أقسراي وسط البلاد.
وشبّه أردوغان النظام البرلماني (القائم حالياً) بـ"سلال وأغلال تقيد مسيرة تركيا في النمو والتقدم"، مشيراً إلى أن البلاد قطعت أشواطاً كبيرة في تغيير نظام حكمه.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
وشملت المواد المتضمنة في التعديلات تمكين الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد وحل البرلمان، وقد تؤدي إلى احتفاظ أردوغان بالسلطة حتى عام 2029.
كما تتضمن زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاماً، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.
وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي.
كما تجيز للبرلمان فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استناداً إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين.
ويرفض التعديلات كل من حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثاني أكبر حزب معارض.
