قضاء أردوغان يأمر باعتقال 17 شخصا بينهم عسكريون بزعم صلتهم بغولن
محكمة تركية بولاية إزمير تأمر باعتقال 17 شخصا لمحاكمتهم بتهمة الاتصال بجماعة رجل الدين فتح الله غولن.
أصدرت محكمة تركية، السبت، قرارا باعتقال 17 شخصا من بينهم 12 عسكريا، بتهمة الاتصال بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تزعم أنقرة تدبيره محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية فإن إحدى المحاكم بولاية إزمير (غرب) قررت اعتقال 17 شخصا من أصل 28، لمحاكمتهم في التهمة الموجهة إليهم وهي "الانتماء لتنظيم إرهابي".
ويوم الأربعاء الماضي أصدرت النيابة العامة بولاية إزمير قرارا بتوقيف 28 شخصا في إطار التحقيقات المتعلقة بجماعة غولن، وإثر صدور قرار النيابة شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في عملية شملت 5 ولايات مركزها إزمير، وألقت القبض على المطلوبين.
وبعد تحقيقات النيابة عرضت المشتبه بهم على المحكمة مع المطالبة باعتقالهم جميعا، لتقوم الأخيرة السبت باحتجاز 17 على ذمة التحقيقات، من بينهم 12 عسكريا ما زالوا في الخدمة، كما أطلقت سراح الـ11 الآخرين مع تطبيق شرط المراقبة القضائية عليهم، منهم 5 انتفعوا من قانون الندم.
وتنسق المادة 221 من قانون العقوبات التركي بند الندم الذي ينص على إعفاء أفراد التنظيمات الإرهابية من العقوبة في حال إبلاغهم الجهات القضائية بانفصالهم عن التنظيم الإرهابي دون الاشتراك في الجرم بأنفسهم وتقديمهم معلومات نافعة بشأن التنظيم.
ويوقع المعتقلون في العادة على نصوص الإفادات المقدمة إليهم خوفا من التعذيب في السجن، بحسب نشطاء وحقوقيين.
واستخدم أكثر من 4 آلاف معتقل القانون المثير للجدل خلال السنوات الأخيرة، بحسب وزارة العدل التركية.
وفي مسلسل شبه يومي تواصل السلطات التركية القبض على العديد من المسؤولين والعسكريين والمعارضين للمحاكمة بتهمة الاتصال بغولن، وكانت آخر تلك المحاكمات أمس الجمعة حين قضت محكمة تركية بسجن 77 متهما بمدد تتراوح بين عام و10 أعوام، في إطار قمع أردوغان للمعارضة تحت ستار التحقيقات المتعلقة بجماعة رجل الدين فتح الله غولن.
ومنذ محاولة الانقلاب المزعوم التي ينفي غولن أي تهمة موجهة له بشأنها، خضع نحو 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقلت السلطات ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وأغلقت 189 مؤسسة إعلامية، وتم فصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.
كما شهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وقد فر عشرات الآلاف من الأتراك إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، الذي دعت خلاله إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.
aXA6IDE4LjIyMC4yNDIuMTYwIA== جزيرة ام اند امز
