سلمان غولن يؤكد في معرض دفاعه عن نفسه أثناء الجلسة أن محاكمته جاءت لمجرد حمله لقب غولن.
أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، بحق نجل شقيق رجل الدين المعروف فتح الله غولن، بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح".
- مقصلة أردوغان.. توقيف 64 عسكريا جديدا والتهمة كولن
- محكمة تركية تقضي بحبس 118 عسكريا تحت ذريعة صلتهم بغولن
وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، فقد صدر الحكم بحق سلمان غولن، نجل شقيق غولن، من قبل الدائرة الـ23 بالمحكمة الجنائية في العاصمة أنقرة.
وذكرت المصادر أن المحكمة أصدرت حكمها في الجلسة التي انعقدت اليوم بحق المتهم المعتقل على ذمة التحقيقات منذ سبتمبر/أيلول 2016، وبحضور هيئة الدفاع عنه.
والحكم بحبس غولن جاء إثر إدانته بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح (جماعة غولن)، واستخدام تطبيق بايلوك" الذي تزعم أنقرة أنه كان وسيلة التواصل السرية بين أعضاء الجماعة من أجل التخطيط للانقلاب عام 2016، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وفي دفاعه عن نفسه أثناء الجلسة نفى سلمان جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن محاكمته جاءت لمجرد حمله لقب غولن.
وأوضح أنه لم يرَ عمه فتح الله غولن في حياته سوى مرة واحدة، وأنه لا ينتمي لأي تنظيمات إرهابية.
وتابع قائلاً: "لدي طفل ما زال في عامه الثاني. وأنا العائل الوحيد لعائلتي الموجودة بالخارج وأنا ضحية في الداخل. أطالب ببراءتي وإخلاء سبيلي".
في المقابل زعم رئيس المحكمة بختيار جولاق أن الحكم الصادر بحق غولن جاء في ضوء أدلة تؤكد أنه عضو بجماعة غولن، وليس لأنه يحمل لقب عائلته التي ينتمي إليها رجل الدين فتح الله.
وتشن السلطات التركية بين الحين والآخر حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت الذريعة نفسها.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي غولن أي تهمة موجهة له بشأنها، اعتقلت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ما يقارب 80 ألف شخص بينهم 319 صحفياً، وخضع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، وتم إغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.
وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية؛ ومنها تقرير منظمة العفو الدولية، مطلع شهر مايو/أيار الماضي.
