شبح السجن يلاحق رئيس أركان تركيا الأسبق.. والسر "الإطاحة بأردوغان"

السجن 3 سنوات؛ شبح يلاحق رئيس الأركان الأسبق في تركيا إلكر باشبوغ لاتهامه بـ"التلميح لانقلاب" على النظام الحاكم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية" الخميس.

ورفع 166 شخصًا من كوادر حزب العدالة والتنمية الحاكم، دعاوى قضائية ضد باشبوغ بتهمة "تحريض الشعب علانية على الكراهية والعداء"، خلال مقابلة مع صحيفة "جمهوريت" جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وزعم كوادر النظام أن باشبوغ لمّح خلال المقابلة إلى انقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية.

ووفق المذكرة التي أعدها مكتب الادعاء العام بإسطنبول، فإن باشبوغ ذكر في مقابلته أنه "كان من الممكن بنسبة كبيرة منع الانقلاب العسكري في27 مايو/أيار 1960؛ لو كان رئيس وزراء تلك الفترة عدنان مندريس أعلن خلال مؤتمره المنعقد قبل يومين من التاريخ المذكور موعد الانتخابات المبكرة".

واستطرد باشبوغ قائلا بحسب المذكرة: "نظرا لأن تدبير انقلاب عسكري على حكومة قررت إجراء انتخابات مبكرة كان يعتبر انقلابًا صريحًا على الإرادة السياسية للشعب، فإن هذا الأمر يتجنبه أي مجلس عسكري".

وزعمت المذكرة أن "باشبوغ لمّح في تصريحاته إلى تهديد نظام (الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان) بتدبير انقلاب ضده، وأنه بهذا يكون قد حرض الشعب علانية على الكراهية والعداء أو أهانه"، لتطلب بالسجن لمدة 3 سنوات بحق رئيس الأركان الأسبق.

تصريحات باشبوغ قوبلت في حينه بموجة عارمة من الانتقادات من قبل النظام، إذ قال عمر تشليك، المتحدث باسم العدالة والتنمية آنذاك، إن "الديمقراطية لن تتحقق بتبرير الانقلابات"، معتبرًا أن "تصريحات رئيس الأركان الأسبق تتضمن تهديدا بانقلاب جديد في حال رفض عقد انتخابات مبكرة".

عدو فصديق ثم عدو

وباشبوغ سبق أن اعتقله أردوغان عام 2007 وزج به في السجن لمدة 26 شهرًا إثر إدانته بالانتماء لتنظيم "أرغنكون" أو ما يعرف إعلاميًا بـ"الدولة العميقة".

تجدر الإشارة إلى أن قضية "أرغنكون" بدأت مع ضبط 27 قنبلة يدوية في إحدى الشقق بحي عمرانية بإسطنبول في 12 يونيو/ حزيران 2007، واعتقل بسببها العشرات من الجنرالات ورجال الدولة بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكومة المنتخبة.

واستمر النظر بالقضية 6 أعوام وشهرين، وفي 5 أغسطس/آب 2013، أصدرت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة إضافة إلى السجن 99 عاما على اللواء المتقاعد "ولي كوجك"، وبالسجن المؤبد على باشبوغ، والمؤبد مع الأعمال الشاقة على رئيس حزب الوطن "دوغو بيرينجك"، إضافة إلى أحكام مختلفة بحق باقي المتهمين.

لكن بعد فضائح الفساد والرشوة التي تورطت فيها حكومة أردوغان عام 2013، وطالت عددًا من الشخصيات الحكومية وأفرادا من عائلته، والتي كشفها نواب عموم منتمون لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، استقوى أردوغان بأعضاء أرغنكون، ومقابل إغلاق القضية، أمر عام 2014 بالإفراج عن المعتقلين العسكريين المتهمين بمحاولة الانقلاب ضده، متذرعًا بأن الجماعة هي التي دبرت المؤامرة لاعتقالهم وليس هو.

 إلا أن مجموعة من العسكريين الموظفين حاليا والمتقاعدين بدأوا يتهمون أردوغان بأنه وحزبه "المسؤولون سياسيا" عن هذه المؤامرة ويصفونهم بـ”الذراع السياسية” لمنظمة فتح الله غولن؛ السلاح الذي يوجهه أردوغان ضد كل من يختلف معه أو يعارضه.